القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٢٧

الفرع الثاني : من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح، ولا قضاء عليــــه عند الجمهور. الفصل الثالث : في القيء والحجامة: أما القيء : فمن ذرعه لم يفطر عند الجمهور، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء وجوبا دون كفارة في المشهور، وعند الجمهور من رجع إلى حلقه قيء أو قلس بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء وأما الحجامة فلا تفطر خلافا لابن حنبل وإسحاق وابن المنذر (١) وتكره خوف التغرير خلافا لأبي حنيفة. الفصل الرابع : في زمان الإمساك: وأوله طلوع الفجر الصادق الأبيض عند الجمهور، وآخره غروب الشمس إجماعا. فمن شك في طلوع الفجر حرم عليه الأكل ، وقيل يكره وقال ابن حبيب والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل: يجوز فإن أكل فعليه القضاء وجوبا على المشهور، وقيل استحبابا . وإن شك في الغروب: لم يأكل اتفاقا فإن أكل فعليه القضاء والكفارة. وقيل: القضاء فقط . ومن تبين له بعد الأكل أنه أفطر بعد الفجر أو قبل الغروب: فعليه القضاء عند الجمهور خلافا لإسحاق . ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع فإن استدام فعليه القضاء. وقيل: و الكفارة. وإن نزع: إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم. سببه أن الترع هل يعد جماعا؟ أم لا؟(۲) (۱) هو أبو بكر محمد بن بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ نزل بمكة وسكنها واشتغل بالعلم فكان يعرف بفقيه مكة له مؤلفات كثيرة وعلى كتبه المعول في نقل خلاف المذاهب وأقوالهم ت: ٣١٨هـ (۲) هذه قاعدة فقهية خلافية وهي: الترع هل هو وطء؟ أم لا؟ انظر تفصيلها وأمثلتها في المنجورص٢٣٦ وإيضاح ٢٤٠ وجواهر الإكليل على مختصر خليل ١٥٢/١ والمشهور قول ابن القاسم أن الترع لا يعد وطئا المسالك ص ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.