وأما العقل: فشرط في وجوبه لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال
زوال العقل، وتختلف أحوالهم في صحته وفي وجوب قضائه
فأما المجنون : فلا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور، وقيل: لا يجب عليه قضاء ما كثر من السنين وقيل إن بلغ مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قضاء عليه مطلقا. وأما المغمى عليه فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر يوم قضى، وإن أغمي عليه يسيرا بعد الفجر لم يقض ، وإن أغمي عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر ففي قضائه قولان، وقال إسماعيل القاضي (1) يفسد الصوم بالإغماء مطلقا، وعكس أبو حنيفة، ولا يقضي النائم مطلقا، والسكر كالإغماء إلا أنه يلزمه الإمساك في يومه وأما الطهر من دم الحيض والنفاس : فشرط في صحته وفي جواز فعله وغــــير
شرط في وجوب القضاء، واختلف هل هو شرط في الوجوب؟ أم لا؟ الإجماع على منع الحائض والنفساء من الصوم، وعلى وجوب القضاء عليهما، فإذا حاضت المرأة في بعض النهار فسد صومها ولزمها القضاء، وإذا طهرت ليلا فإن اغتسلت ونوت الصيام قبل الفجر أجزأها اتفاقا وإن أخرت الغسل إلى الفجر أجزأها في المشهور ، وقال ابن مسلمة تقضي وقال ابن الماجشون: تقضي إن كان الوقت ضيقا لا يتسع إلى الغسل، وإن طهرت نهارا أكلت بقية يومهـ وقضت، وإن طهرت ولم تدر أكان طهرها قبل الفجر أم بعده: صامت وقضت.
(1)
هو
القاضي الفقيه المفسر المقرئ الأديب إسماعيل بن إسحاق بن زيد بن درهم الجهضمي المالكي ينسب إلى أسرة آل حماد وهي أسرة بغدادية عريقة في الاشتغال بالعلم مشهورة بنشر المذهب المالكي في العراق، قال الباجي عند حديثه عن درجة الاجتهاد المطلق : (ولم يبلغ تحصيل هذه الدرجة إلا إسماعيل القاضي من مصنفاته المبسوط وهو أحد الدواوين المالكية التي يعتمد عليها وشواهد الموطا، وأحكام القرآن قال ابن جزي في مقدمة تفسيره : وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تأليف إسماعيل القاضي .... التسهيل ٧/١ توفي : ٢٨٢هـ
۲۱۹
ص ٢١٩