القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٢٠

وأما الصحة والإقامة : فشرطان في وجوب الصيام لا في صحته، ولا في وجوب القضاء فإن انحتام الصوم يسقط عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن أفطرا إجماعا ويصح صومهما إن صاما خلافا للظاهرية . الباب الثاني في أنواع الصيام وهي ستة أنواع: واجب ، وسنة ومستحب، ونافلة، وحرام، ومكروه. فالواجب صيام رمضان وقضاؤه، وصيام النذر وقضاؤه ، وصيام الكفارات. والسنة صيام يوم عاشوراء، وهو عاشر المحرم وقيل التاسع والمستحب صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الإثنين والخميس . والنافلة كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع، ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. والحرام صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعده ورخص للمتمتع في صيام أيام التشريق خلافا لهما، ورخص في صوم الرابع في النذر والكفارة، واختلف في يومين قبله وصيام الحائض والنفساء، وصيام من يخاف على نفسه الهلاك من الصوم والمكروه: صوم الشك بعده، وصوم يوم السبت خصوصا، وصوم يوم عرفة بعرفة، وصوم يوم وهو آخر يوم من شعبان احتياطا إذا لم يظهر الهلال، وقيل: إن كانت السماء الدهر وصوم يوم الجمعة خصوصا إلا أن يصوم يوما قبله أو متغيمة فالاختيار إمساكه، ويجوز صومه تطوعا خلافا للشافعي. (1) المشهور أن عاشوراء هو يوم العاشر ، وصوم التاسع مندوب أيضا. الدسوقي ٥١٦/١ ۲۲۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.