القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢١٨

وفيه عشرة أبواب: الكتاب الخامس في الصيام والاعتكاف الباب الأول: في شروط الصيام : وهي ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من دم النف النفاس والحيض، والصحة، والإقامة. فأما الإسلام فهو شرط في وجوبه على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع وهو شرط في صحة فعله بإجماع ، وفي وجوب قضائه أيضا فإن أسلم في أثناء الشهر صام بقيته، وليس عليه قضاء ما مضى منه، وإن أسلم في أثناء يوم كف عن الأكل في بقيته وقضاه استحبابا. وأما البلوغ فشرط في وجوبه وفي وجوب قضائه لا في صحة فعله؛ لأن الصغير يجوز صيامه، واختلف هل يندب إليه؟ أم لا؟(۱) وأوجبه الشافعي عليه إذا أطاقه. (۱) ملخص المذهب أن صوم الصبي فيه ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه غير مطلوب لا وجوبا ولا ندبا ، وهذا القول هو المشهور ، قال في المدونة : وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام قال إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام ، قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة. وفي الرسالة ولا صيام على الصبيان قال شارحوها : لا وجوبا ولا استحبابا. القول الثاني : لأشهب أنهم يؤمرون بالصوم على جهة الندب القول الثالث: أن صيامهم مكروه نص بعض متأخري المالكية على ذلك ومنهم الصاوي في حاشيته على الصغير. المدونة ۲۰۹/۱ والنوادر والزيادات ٢٨/٢ والذخيرة ٥٣٣/٢ والشرح الصغير ٦٨١/١ والكافي ٣٣٣/١ والعدوي ٣٩٦/١. ۲۱۸
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.