الثاني: أن يكمل من رأس المال وحصة ربه فتجب الزكاة على هذا في حظ العامل: وإن لم يكن فيه نصاب ويزكي كل واحد منهما على حظه، وفاقـــا
لأبي حنيفة. وقيل: يزكي رب المال على الجميع، وفاقا للشافعي
المسألة الثالثة: في وقت إخراج الزكاة:
إن كان العامل مديرا زكى المال عند المفاصلة لكل سنة بقيمة ما كان فيها. وإن كان غير مدير زكي عند المفاصلة لسنة واحدة ، إلا إن كان رب المال مديرا لنفسه، والذي بيده أكثر مما له بيد العامل فالمشهور أن رب المال يقوم ما بيد العامل ويزكيه من ماله قبل المفاصلة، وقيل: بعدها.
ثم اختلف: هل يقوم جميع المال كل سنة بربحه ؟ أو يقوم رأس المال وحصته من الربح؟ وقال أبو حنيفة يزكي مال القراض كل سنة؛ ولا يؤخر إلى المفاصلة .
الباب السادس
في زكاة الديون
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : في أنواع الديون:
وهي أربعة دين من فائدة، ومن تجارة، ومن سلف، ومن غصب.
فأما
دین الفائدة؛ كالميراث والهبة والمهر والأرش والأجرة والكراء وثمن
العروض فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه
·
وأما دين التجارة؛ فحكمه كعروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غــيـ
المدير لسنة واحدة إذا قبضه
۲۰۷
ص ٢٠٧