القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٠٦

وأما غير المدير وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء فلا زكاة عليــــه فيها حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول أو أحوال زكى الثمن لسنة واحـــدة وقال الشافعي وأبو حنيفة تزكي كل عام وإن لم يبع ، وهو عندهما: مخير بين إخراج الزكاة من العروض أو قيمتها . فرع : من كان (۱) العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين: فلا زكاة يبيع عليه، خلافا لهما. إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه. وأما القراض: ففيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في وجوب الزكاة على رب المال والعامل؛ وذلك أنهما إن كانا معا ممن لا تجب عليهما الزكاة لكونهما ،عبدين أو ذميين، أو مديانين، فلا زكاة على واحد منهما. وإن كانا ممن تجب عليه الزكاة وجبت على كل واحد منهما، وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر؛ فأما رب المال: فيراعي فيه حال نفسه، اتفاقا. وأما العامل؛ فقيل: يراعى فيه حال رب المال ، فإن كان ممن تحب عليه: وجبت على العامل؛ سواء كان ممن تجب عليه أم لا، فيزكيان رأس المال وجميـ الربح، وقيل: يراعي حكم العامل في نفسه. المسألة الثانية في اعتبار النصاب، وفيه قولان: أحدهما: أن يعتبر بأن يكمل من رأس المال وجميع الربح. (1) ملخص مذهب مالك في هذه المسألة ما يلي فاشترط في المدونة في زكاة العروض أن يكون عند المدير ناض العين عند الحلول ولو قل كدرهم، أما إذا لم ينض له شيء فلا زكاة عليه انظر المدونة ٢٥٥/١. وروى من مطرف وابن الماجشون عن مالك عدم اشتراط النضوض، وهو قول ابن حبيب وبه قال الثلاثة انظر المغني ٣١/٣ والمجموع ٤٧/٦ واللباب ١٤٨/١ والمنتقى للباجي ١٢٤/٢. ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.