وأما دين السلف فيزكيه غير المدير لسنة واحدة إذا ،قبضه، واختلف هل يقومه المدير، أم لا؟(۱)
وأما دين الغصب : فالمشهور أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه كالسلف. وقيل: يستقبل به حولا من يوم قبضه ، كالفائدة. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في الدين حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين وقال الشافعي يزكي الدين لكل سنة وإن لم يقبضه، إذا كان على مليء. المسألة الثانية : إذا قبض من دينه نصابا زكاه وزكى ما يقبض بعده من قليل أو كثير، وإن قبض أقل من النصاب فلا زكاة عليه خلافا لأبي حنيفة إلا إن كـــان عنده من الناض ما يكمل به النصاب وإن قبض أقل من النصاب ثم قبض مــا يكمل به النصاب زكى جميع النصاب بحول المقبوض الثاني، سواء بقي المال بيده أو أنفقه على خلاف في إنفاقه وضياعه. ومن أودع مالا زكاه لكل حول .
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: فيما تجب فيه:
فإن ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع:
الباب السابع في زكاة الحرث
الأول الحبوب فتجب الزكاة في القمح والشعير، إجماعا. وفي سائر
الحبوب التي تقتات وتدخر، عند الجمهور.
(۱)
المعتمد أن القرض لا يزكي حتى يقبض، وإنما يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه كالمحتكر ، إلا إذا أخر قبض الدين فرارا من الزكاة فإنه يزكيه لكل سنة، انظر جواهر الإكليل ١٣٠/١ . وتبيين المسالك ٦٠/٢ والشرح الصغير
۲۰۸
.٦٣٢/٢
ص ٢٠٨