المسألة الثانية: الواجب في المعدن الزكاة وهي ربع العشر إن كان نصابا، فإن كان دون النصاب فلا شيء فيه إلا أن يخرج بعد ذلك تمام النصاب من نيله ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك من قليل وكثير ما دام النيل قائما، فإن انقطع وخرج
نيل آخر لم يضم ما أخرج منه إلى الأول وكان للثاني حكم نفسه.
ولا حول في زكاة المعدن؛ بل يزكي لوقته كالزرع خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة في المعدن الخمس وهو عنده ركاز؛ سواء كان ذهبا، أو فضة، أو غير ذلك.
الباب الخامس
في التجارة
وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام:
للقنية (۱) خالصا فلا زكاة فيه إجماعا. وللتجارة خالصا : ففيه الزكاة، خلافا للظاهرية.
وللقنية والتجارة فلا زكاة فيه خلافا لأشهب.
وللغلة والكراء ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان. ولا يخرج من القنية إلى التجارة بمجرد النية بل بالفعل خلافا لأبي ويخرج من التجارة إلى القينة بالنية فتسقط الزكاة خلافا لأشهب.
ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع: إدارة ، واحتكار، وقراض . فأما المدير: فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتا ولا ينضبط لـه حــول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهرا في السنة فينظر فيه ما معه من العين ويقوم ما معه من العروض ويضمه إلى العين ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابا بعـــد
إسقاط دين إن كان عليه.
(1) القنية: ما يكتسبه ويقتنيه الإنسان ولا يقصد به التجارة.
٢٠٥
ص ٢٠٥