القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٠٤

الباب الرابع في الركاز والمعادن أما الركاز : فهو الكتر ويختلف حكمه باختلاف الأرض التي وجد فيها وذلك أربعة أنواع: الأول: أن يوجد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية فهو لواجده، وفيه الخمس والثاني: أن إن كان ذهبا أو فضة، فإن كان من غيرهما فلا شيء فيه. وقيل: الخمس. يوجد في أرض متملكة، فقيل يكون ،لواجده، وقيل: لمالك الأرض والثالث: أن يوجد في أرض فتحت عنوة، فقيل لواجده وقيل للذين افتتحـ الأرض. والرابع : أن يوجد في أرض فتحت صلحا، فقيل لواجده، وقيل: لأهل الصلح وهذا كله ما لم يكن بطابع المسلمين فإن كان بطابع المسلمين فحكمه حكم اللقطة. وأما المعدن : فهو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة، بعمل وتصفية. وفيه مسألتان : المسألة الأولى في ملكه وينقسم ثلاثة أقسام: - الأول : أن يكون في أرض غير متملكة، فهو للإمام. - وأن يكون في أرض مملكة لمعين فهو لصاحبها، وقيل: للإمام . - وأن يكون في أرض مملكة لغير معين كأرض العنوة (۱) والصلح، فقيل لمن افتتحها. وقيل للإمام . (1) أرض العنوة : هي التي فتحها المسلمون بالقوة، أما أرض الصلح فهي التي فتحها المسلمون بالتصالح مع أهلها. ٢٠٤
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.