القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٠٣

فإن كان من هبة أو من ميراث أو بيع أو غير ذلك: لم تجب عليه زكاة حــتى يحول عليه الحول، وإن كان ربح مال زكاه لحول أصله؛ كان الأصل نصابا أو دونه، إذا تم نصاب (۱) بربحه، فإن ربح المال مضموم إلى أصله . وإذا استفاد فائدتين فإن كانت كل واحدة نصابا فأكثر زكاها لحولها وإن كمل النصاب بضم إحداهما إلى الأخرى زكاهما معا لحول الثانية، وإن كانت الأولي وحدها نصابا زكاها لحولها، وانتظر بالثانية حولها. وإن كانت الثانية نصابا وحدها زكاهما معا لحول الثانية. المسألة السادسة: في زكاة الحلي ينقسم حلي الذهب والفضة أربعة أقسام: الأول: أن يتخذ لللباس الجائز فلا زكاة فيه خلافا لأبي حنيفة والثاني: أن يتخذ للتجارة: ففيه الزكاة إجماعا ويعتبر بوزنه، دون قيمة صياغته والثالث للكراء. والرابع للادخار، ففيهما قولان. فرع: إن كان حلي الذهب والفضة منظوما بجوهر يمكن نزعه من غير فساد: زكي الجوهر زكاة العروض والذهب والفضة زكاة العين. وإن لم يمكن نزعه إلا بفساد أعطى لكل حكمه، وقيل: يعطى الحكم للأكثر . المسألة السابعة : فيما يجوز من الحلي أما للنساء، فيجوز مطلقا. وأما للرجال: فتجوز تحلية السيف بالفضة اتفاقا. وفي تحليته بالذهب قولان (۱). وفي إلحاق سائر آلات الحرب بالسيف: قولان. ويجوز تحلية المصحف بالذهب والفضة والخاتم بالفضة خاصة. وكل ما لا يجوز من حلي وأواني فضة أو ذهب ففيه الزكاة. (1) في م أتم نصابا. (1) التفصيل في الدسوقي ٦٣/١
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.