القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٠٢

المثاقيل الجارية الآن بالأندلس وسائر المغرب وهي التي في كل دينار عشرة دراهم وفي كل سبعة دنانير أوقية من أواقي زماننا. وتضم أصناف الذهب والفضة بعضها إلى بعض ويضم الذهب إلى الفضة، خلافا للشافعي وابن حنبل وضمه بالأجزاء، دون القيمة فيكمل بهما نصاب فمن كان له نصف نصاب من ذهب ونصفه من فضة وجبت عليه الزكاة. فلو كان له دون نصاب من ذهب وقيمة نصاب من الفضة: لم تجب عليه المسألة الثانية: إن كانت الدنانير أو الدراهم الناقصة تجري عددا يجريان الوازنة ففيها زكاة الوازنة خلافا لهما وقال :سحنون: إنما تجب إن كان النقص يسيرا وإن كانت لا تجري بجريان الوازنة فلا زكاة فيها اتفاقا حتى يبلغ وزنها خمس أواق. المسألة الثالثة: إن كانت الدراهم أو الدنانير مخلوطة بالنحاس أو غيرها أسقط وزكى عن العين. المسألة الرابعة في القدر المخرج وهو: ربع العشر ففي العشرين دينارا نصف دينار وفي مائتي درهم خمس دراهم وما زاد فبحساب ذلك ،وإن قل خلافا لأبي حنيفة في قوله لا شيء في الزائد حتى يبلغ أربعين درهما. ويدفع عن الذهب ذهبا وعن الفضة فضة، فإن أراد أن الفضة فضة، فإن أراد أن يدفع ذهبا عن فضة أو فضة عن ذهب جاز في الوجهين خلافا للشافعي فيهما، ولسحنون في الذهب عن الفضة وعلى الجواز فيدفعها بالقيمة ما بلغت في المشهور، وقيل: بالقمية ما لم تنقص عن عشرة دراهم للدينار وقيل بعشرة دراهم شرعية للدينار الشرعي. المسألة الخامسة في من استفاد مالا ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.