القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٠١

والثاني: إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي. فإن أخرجها قبل وقتها لم تجزه خلافا لهم. وقيل: تجزئه إذا قدمها بيسير، وقد اختلف في حده، من يوم أو يومين، إلى شهر. وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها: سبب للضمان والعصيان الثالث: دفعها لمن يستحقها، وممنوعاتها ثلاثة أن تبطل بالمن والأذى، وأن يشتري الرجل صدقته، وأن يحشر المصدق الناس إليها، بل يزكيهم بمواضعهم. و آدابها ستة أن يخرجها طيبة بها نفسه وأن تكون من أطيب كسبه، ومـــن خياره، ويسترها عن أعين الناس، وقيل: الإظهار في الفرائض أفضل، وأن يجعل من يتولاها خوف الثناء وأن يدعو قابضها لدافعها وأوجب ذلك الظاهرية. الباب الثالث في زكاة العين وهو الذهب والفضة، سواء كان مسكوكا، أو مصوغا، أو نقرة(1). وفيه سبع مسائل: المسألة الأولى في النصاب ونصاب الذهب: عشرون دينارا ،شرعية وزن كل :دينار: اثنتان وسبعون حبة من الشعير المتوسط، وهى نحو سبعة عشر دينارا من الجارية في زماننا، ونصاب الفضة مائتا درهم شرعية [وهي خمس أواق شرعية ] (۱) وزن كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسط وهي نحو مائة وأربعين مثقالا من (۱) النقرة هي: : القطعة المذابة الذوب هي تبر. من (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ع الذهب والفضة كما في القاموس ، وقال في المصباح: القطعة المذابة من الفضة وقبل ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.