القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٠٠

وأما البلوغ والعقل فلا يشترطان بل يخرجها الولي من مال المجنون والصـ وفاقا للشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة يخرج عشر الحرث لاغير وأسقطها قوم مطلقا. الشرط الثالث: كون المال مما تجب فيه الزكاة وهو ثلاثة أصناف : العين ، والحرث والماشية وما يرجع إلى ذلك بالقيمة كالتجارة. فلا تجب في الجواهر، ولا العروض ، ولا أصول الأملاك، ولا الخيل والعبيد ولا العسل واللبن، ولاغير ذلك؛ إلا أن يكون للتجارة وأوجبها أبو حنيفة في الخيل السائمة للتناسل. وأوجبها الظاهرية في العسل. الشرط الرابع: كونه نصابا أو قيمة نصاب. الشرط الخامس: حلول الحول في العين، والطيب في الحرث، ومجيء الساعي مع الحول في الماشية. الشرط السادس عدم الدين يشترط في زكاة العين خاصة ، فإن كانت لـه عروض تفي بدينه لم تسقط الزكاة عنه. وقيل: تسقط . وفرق ابن القاسم بين الدين من الزكاة فيسقط الزكاة مع العروض وبين غيره. وقال أبو حنيفة: يمنـــع الدين زكاة ما عدا الحرث. وقال قوم: يمنع مطلقا. وعكس قوم. الباب الثاني في خصال الزكاة شروط صحة خصال الزكاة ثلاثة : الشرط الأول النية: على خلاف في المذهب ينبني عليه هل تجزئ من دفعها كرها أم لا ؟ والصحيح أنها تجزئه كالصبي والمجنون، بن محمد المنوفي العدوي الإمام الجليل المؤلف المحقق صنف التصانيف النافعة في الفقه فقد شرح رسالة ابن أبي زيد بستة شروح، وله مؤلفات فقهية أخرى نافعة ت ٩٣٩هـ والله تعلى أعلم.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.