فأما
الباب الأول
في شروط وجوب الزكاة
والزكاة قسمان: زكاة أموال وزكاة -أبدان وهى زكاة الفطر ، وستأتي.
زكاة المال فشروط وجوبها ستة:
الشرط الأول: الإسلام؛ فلا زكاة على كافر بإجماع؛ لأنه ليس مـــن أهــل الطهارة ، إلا في مسألتين:
من
إحداهما : أنه يؤخذ العشر من أهل الذمة ،والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم وإن تكرر ذلك مرارا في السنة سواء بلغ ما بأيديهم نصابا؟ أم لا؟ واشترط أبو حنيفة فيه النصاب، وقال: إنما يؤخذ الذمي نصف العشر خاصة ومن الحربي العشر. وقال مالك: إنما يؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خاصة. وقال الشافعي: لا يؤخذ منهم شيء.
والأخرى أن الشافعي وأبا حنيفة قالا تضاعف الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة، ولا يحفظ عن مالك في ذلك نص.
الشرط الثاني: الحرية فلا تجب في المذهب على عبد ولا على من فيه شائبة (١) رق، ولا على سيده (۲) وفاقا لابن حنبل. وقال الشافعي وأبو حنيفة : زكاة مال العبد على سيده وقال الظاهرية على العبد في ماله.
(1)
(۲)
في نسخة ع : شعبة وفي المطبوعات بقية.
انظر المدونة ٢٤٨/١ والذخيرة للقرافي ٥١/٣ وقال الشيخ محمد عليش وفي الشاذلي على الرسالة قال ابن عب السلام : عندي أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد لأنه مملوك لأحدهما قطعا ، فكأنه جعله من فروض الكفاية. الدسوقي ١/ ٤٣١ وهذا القول أولى بالصواب لأن غيره يؤدي إلى إسقاط ركن من أركان الإسلام دون مبرر واضح. وابن عبد السلام هذا هو : أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الأموي التونسي ت ٧٤٩هـ له كتاب "تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب "وهو شرح لألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ت: ٦٤٦هـ وأما الشاذلي فهو علي
۱۹۹
ص ١٩٩