وإن أم المسافر في الجمعة: فاختلف في صحتها. (۱)
الفرع الثالث: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، وقيل: يكره (۳)، وفاق
للشافعي وابن حنبل. ويمنع في الزوال وقبل الصلاة اتفاقا.
الفرع الرابع من فاتتهم الجمعة لعذر: جاز لهم أن يصلوا ظهرا في جماعة، إن ظهر عذرهم. وقيل: لا يجوز، وفاقا لأبي حنيفة.
الفرع الخامس من ترك الجمعة لغير عذر وصلى ظهرا أربعا فإن كان بعد صلاة
الجمعة أجزأه مع عصيانه وإن كان قبلها: وجبت عليه الجمعة.
الفرع السادس: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى اليأس عـــن إدراك الجمعة، فإن(۳) زال عذره بعد الفراغ من الظهر: أعاد الجمعة إن أدركها، وكذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر.
الفصل الثاني: في شروط صحتها:
وهي
العشرة التي لسائر الصلوات. وتزيد أربعة الإمام والجماعة، والمسجد، وموضع استيطان. إما ببلد، أو قرية والصحيح في هذه الأربعة: أنها شروط
وجوب وصحة معا.
فأما الإمام فلا يشترط أن يكون واليا ، خلافا لأبي حنيفة. ولا يجوز فيها إمامة العبد، خلافا لهما، ولأشهب . وأما الجماعة فلا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مــن غـــير تحديد في المشهور، ولكن لا تجزئ في الثلاثة والأربعة في المشهور (۱) وروى ابن حنبل
(1)
المعتمد أن إمامة المسافر في الجمعة: لا تجوز؛ إلا إذا نوي إقامة تقطع حكم السفر ويستثني من ذلك: الخليفة إذا مر بقرية تجب فيها الجمعة فله أن يؤم الناس؛ ولو كان مسافرا. المدونة ١٥٦/١
(۲) المعتمد الكراهة، الخرشي ٨٨/٢
(۳) في ع فإذا
۱۷۵
ص ١٧٥