القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٧٦

أقلهم ثلاثون. وقيل: خمسون. وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة: اثنان مع الإمام. ويشترط بقاء الجماعة إلى إكمال الصلاة على المشهور. وأما المسجد فاشترط الباجي أن يكون مسقفا يجمع فيه على الدوام . واستبعده ابن رشد وتجوز الصلاة في رحاب المسجد، والطرق المتصلة به، وتكره من غير ضرورة. ولا تجوز على سطح المسجد، ولا في المواضع المحجورة؛ كالدور، والحوانيت على المشهور. وفي صلاة الجمعة في مسجدين في مصر واحد، ثلاثة أقوال؛ يفرق في الثالث بين أن يكون بينهما نهر من ماء وما في معناه لا. وإذا قلنا بالمنع: صحت جمعة الجامع الأقدم. وقال الشافعي: من جمع أولا: أو صحت صلاته. الفصل الثالث: للجمعة :ركنان الصلاة والخطبة. فأما الصلاة فركعتان جهرا إجماعا والأولى أن يقرأ في الأولى بالجمعة. وفي الثانية: بالمنافقين أوسبح، أو الغاشية. وأول وقتها الزوال عند الثلاثة. وقال ابن حنبل: يجوز تقديمها عليـــه وآخرها الغروب على المشهور وقيل الاصفرار. وقيل: القامة. ويؤذن لها على المنار. وقال الشافعي: جماعة بين يدي الإمام، ويؤذن لها ثلاثا، وقيل: اثنان ويجزئ واحد. (1) حاصل مذهب المالكية أنهم يفرقون بين ابتداء صلاة الجمعة ودوامها، فالابتداء يكون: بجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد، وفيما بعد ذلك تجوز باثني عشر رجالا أحرارا ،متوطنين غير الإمام باقين لسلامها . المدونة ١٥٢/١ والدسوقي ٣٧٧/١ 6 ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.