وفيه أربعة فصول:
الباب الحادي والعشرون
في الجمعة
الفصل الأول في وجوب صلاة الجمعة:
وهي فرض عين عند الجمهور وشروط وجوبها العشرة التي لسائر الصلوات وتزيد أربعة الذكورية والحرية اتفاقا والإقامة خلافا للظاهرية. والقرب من موضعها بثلاثة أميال ،فأقل وقيل ستة. وقيل اثنا عشر. وقال أبو حنيفة تجب على من في المصر ، لا على من في خارجه. وقال ابن حنبل: تجب على من النداء. وقال الشافعي: تجب على من في المصر؛ سمع النداء أو لم : يسمع وعلى من خارجه؛ إن سمع النداء.
فروع ستة:
الفرع
(۲)
الأول: يسقط وجوبها بسبعة أشياء بالمرض، والتمريض لقريب أو مملوك؛ إذا لم يكن له من يقوم به أو خيف عليه الموت، والاشتغال بميت؛ إذا خيف عليه التغير، والحبس ، ولفقد الأعمى من يقوده، ولخوف الغريم، واختلف في سقوطها في المطر والوحل(۱)، ولا تسقط عن العروس في السابع على المشهور ( الفرع الثاني من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه أجزأته عن الظهر. فإذا قدم المسافر فإن كان لم يصل الظهر صلى ،الجمعة وإن كان قد صلى الظهر، فاختلف هل تلزمه الجمعة إن أدركها؟
(1))
المشهور، أن الوحل وهو ما يحمل الناس علي ترك المداس؛ أي المشي علي الأقدام عذر لترك الجمعة. وكذلك
المطر الذي يحمل الناس علي تغطية رؤوسهم . الشرح الكبير ٣٨٩/١
(۲) المشهور
أن البناء بالعروس لا
يبيح
التخلف عن
الجمعة، والقول الثاني
أنه
لأن لها حقا في إقامته عندها يبيحه ؛
سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا. جواهر الإكليل ١٠٠/١
١٧٤
ص ١٧٤