جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٩٦

ا على الزوج فيما بين اسلاميهما لان المانع منها بتأخيرها الاسلام ومحل عدم النفقة لها اذا لم تكن حاملا والافلها نفقة الحمل (أو أسلمت) زوجة المدخول بها أولا (ثم أسلم) زوجها (في) زمن (عدتها) أى استبرائها من مائه فيقر عليها فان أسلم بعد تمام عدتها فقد بانت فلا ر عليها وأفاد قوله في عدتها انها مدخول بها وسيأتى مفهومه ويقر عليها ان أسلم في عدتها ان لم يطلقها حال كفره بل (ولو طلقها) حاله د اسلامه أو قبله ولم يفارقها اذهو لغو لفساد أنكحتهم فلو أسلم بعد عدتها عقد عليها بعصمة كاملة أفاده في المدونة (ولا نفقة) للتي أسلمت قبل رجهائم أسلم في عدتها في أحد قولى ابن القاسم لأنها التي منعته من نفسها بإسلامها واختاره اللخمي و ابن أبي زمنين ولدا قال ( على المختار الاحسن) وقال ابن القاسم أيضا لها النفقه و به أفتى أصبغ لانه أحق بها ما دامت في عدتها وان كانت حاملا فهى لها اتفاقا (و) أن أسلمت وجة الكافرة (قبل البناء بها من الكافر (بانت) من زوجها (مكانها) ابن يونس وابن الحاجب اتفاقا وظاهرهما قرب اسلامه أو بعد وأسلما) أى الزوجان الكافران معاقبل البناء أو بعده فيقران على نكاحهما وكذا أن أسلما متعاقبين واطلعنا على اسلامهما في وقت حدلا نه وقت ثبوت اسلا مهما فتز عيرة بالتعاقب قبله (الة الحرم) نزوجها الكافر من نسب أو رصاع أو صهر فلا يفر على نكاحها (و) الاان وجها في عدتها من زوح غيره وأسلما معا أو أحدهما (قبل انقضاء العدة) قبل البناء أو بعده فلا يقر عليها وان وطئها فيها بعد الاسلام تأبد ريمها (و) الا ان تزوجها إلى أجل وأسلما معا أو أحدهما قبل انقضاء (الاجل وتماديا) اى الزوجان على الزوجية (له) اى الاجل فلا يقران على كاحهما و بالغ على اقرار هما على النكاح في الصور الثلاث وهى ما اذا تقدم اسلامه و تقدم اسلامها و اسلامهما معا فقال (ولو) كان (طلقها) مو كافر (ثلاثا) ثم أسلم ثم أسلمت بعده بالقرب أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو أسلما معا حقيقة أو حكما بأن جاءا مسلمين وأعاد المبالغة وله ثلاثا ولقوله ( وعقد النكاح (۲۹٦) بعد اسلامه على مطلقته ثلاثا (ان) كان (أبانها) أى فارقها وأخرجها من زه (بلا) شرط (محلل) زوج غيره للمو طلاقه أو أسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ في عدتها ولوْ طَلَّقَهَا وَلا نَفَقَةَ على المختارِ والأَحْسَنِ وقَبْلَ البِناء أَوْ بالكفره حاله ومفهوم بانت مكانها أوْ أَسْلَمَ الا المَحْرَمَ وقَبْلَ انْقِضاء العِدَّةِ والأجل وتَمَادَ يَا لَهُ وَلَوْ طَلَّقَها ابانها انه ان طلقها ثلاثا ثلاثا وعَقَدَ إن أبانها بلا محلل وفيخ الإسلام أحدهما بلا طلاقِ لاردنهِ فَبَائِنَةٌ ولو ينها فانه يقر عليها بلا لِدَيْنِ زَوْجَتِهِ وَفي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذمِّي طَلَّقَها وترافعا اليْنَا أَوْ إِنْ كانَ صَحِيحا في الإسلام مجملاً أولا تأويلاتٌ ومَضَى صَدَا فَهُمُ الْفاسِدُ أَوِ الاسقاط إِن قُبِضَ وَدَخَلَ د وهو كذلك كما تقدم أو بالفراق والا فسخ النكاح (الاسلام دهما) اى الزوجين الكافرين في غير ما تقدم بان أسلم واستمرت على كفرها مجوسية مطلقا اوامة كتابية متق او اسلمت او اعتقت بعده ببعد او اسلمت ثم اسلم بعد تمام عدتها فيفسخ (بلا طلاق) لفساد انكحتهم وأخرج من له بلا طلاق فقال (الاردته) اى احد الزوجين عن دين الاسلام بعد تقرره له (فـى طلقة ( باتنة ) على المشهور وعلى غير هور فسخ بالاطلاق وفرق على المشهور بين اسلام أحد الزوجين و بين رد ته بانها طرأت على نكاح صحيح فكانت طلاقا والاسلام أعلى فاسد فكان فسخا و بأن المسلم من أهل الطلاق والكافر ليس من اهله وشرط كون ردتهاطلاقا عدم قصدها فسخ النكاح والا فلا ينفسخ اقتصر على هذا تت عند قوله او قصدا بالبيع الفسخ والحطاب هنا والشامل اذقال في الردة لو قصدت بردتها فسخ كاحها فلا ينفسخ (ولو ) ارتد الزوج المسلم (لدين زوجته اليهودية او النصرانية فتطلق منه طلاقا بائنا ويحال بينهما وقال أصبغ طلق منه ولا يحال بينهما لان سبب الحيلولة بين المسلمة والمرتد استيلاء كافر على مسلمة وفى (لزوم) الطلاق ( الثلاث لذمى نها ای زوجته ثلاثا او الثلاث ولم يبنها أى يخرجها من حوزه وترافعا الينا راضيين محكمنا فلا تحل له الابعد زوج بشروطه اء كان نكاحهما صحيحا في الاسلام باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه أم لا (او) نلومه الثلاث ( ان كان) نكاحهما (صحيحا لاسلام فان لم يكن صحيحافيه بانتفاء شرط او وجود مانع فلا تلزمه الثلاث (او) نلزمه بالفراق) مجملا) من غير تعيين عدد لا) نازمه بشيء (تأويلات) في قول المدونة واذا طلق الدمى امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعت امرها الى الامام فلا يتعرض با ولا يحكم بينهما الا ان يرضيا بحكم الاسلام فهو مخير ان شاء حكم او ترك وان حكم حكم بينهم بحكم الاسلام وأحب أنى أن لا يحكم بينهم وطلاق رك ليس بطلاق (و) ان تزوج كافر كافرة بخمر او خنزير مثلاثئم أسلما مضى صداقهم الفاسد او ) عقداء بشرط عدم داق ثم أسلما مضى (الاسقاط ) أيضا (ان) كان (قبض) اى قبضته الزوجة أو وليها قبل إسلامهما (و) كان (نخل)
الجزء 1 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.