الزوج بالزوجة كذلك في صورة الفاسد أو في صورة الاسقاط فيقران على نكاحهما في الصور الثلاث أما في الأولى فلان كلا منه قبض ما عاوض عليه فى وقت يجوزله فيه ذلك بزعمه واما في الاخيرتين فلان الزوجة مكنت من نفسها في وقت يجوز لها فيه ذلك بزعم
(والا) أى وان لم يقبض الفاسد ولم يدخل أو لم يدخل وقبضت الفاسد أولم يقبض ودخل ولم يدخل في الاسقاط (فك) (التفويض) في تخيير الزوج بين ان يسمى لها صداق مثلها فيقر عليها ويلزمها وان يفسخ عن نفسه ولاشيء عليه في الأولى والثاني والرابعة ولزمه مهر مثلها في الثالثة وهى دخوله بلا قبض الفاسد هذا قول ابن القاسم في المدونة وفيها أيضا لغيره ان قبضته مضى ولاشي لها غيره بنى أو لم بين ( وهل ) محل مضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط ( ان استحلوه ) في دينهم أو يمضى مطلقا استحلوه أو ( تأويلان) البساطى عندى ان قولها وهم يستحلونه قيد فى الاسقاط لا فى الحمر والخنزير وانما تكلم فيها على نكاح النصارى وه يتفرقون بالحمر فضلا عن التعامل به ولا يخفى حالهم على الأئمة ونصها وان نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شر ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ( واختار المسلم أى الذى أسلم وهو ستزوج أكثر من أربع نسوة فيخت (اربعا) منهن إن شاء وإن شاء اختار أقل من أربع وان شاء لا يختار شيئا منهن وشرط المختارة اسلامها معه أو بعده بالقرب أو قبله و تنقض عدتها أو كونها كتابية حرة أو أمة اعتقت بعده بالقرب وسواء أفرد كل واحدة بعقد أو جمعهن بعقد واحد ان كانت المختارا أوائل فى العقد بل (وان) كن (أواخر ) فيه بني بهن أو ببعضهن أولا لما اشتهر أن غيلان الثقفى رضى الله عنه اسلم على عش وأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك أربعا و يفارق سائر هن ففعل (و) اختار المسلم (احدى) كـ ( أختيز من محرمني الجمع ان أسلم عليهما (مطلقا) عن التقييد بكونهما بعقدين مع اختيار أولاهما وعدم الدخول بهما أو احداهما (و) اخت المسلم (أماو) أى أو (ابقتها) أسلم عليهما بعقد او عقدين مقدما عقد الأم (۲۹۷) أو مؤخرا (لم يمسهما) أي الكار الأم وابنتها لان العق
والا فكالتفويض وهَلْ إِنِ اسْتَحَدُّوهُ تأويلان واختار المُسلِمُ أرْبَعاً وإنْ أوَاخِرَ الفاسد لا أنرله وإلا لتأب واحدى أختَيْنِ مُطلَقاً وأما وابنها لم يَسَهُما وَانْ مَسَّهُما حَرَّمَنا وإحْدَاهُما تَمينت تحريم الأم مطلقا (وان وَلَا يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وده كان (مسهما) أى الأم وب والغير إن فسخ نكاحها أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتُ مَالَمْ يَتَزَوَجْنَ وَلا شَيْء لِغَيْرِ من بوطء أو مقدمتهم أن
(حرمتا ) عليه أبدا لا إن لم يدخل به كاختيار و واحدة من أربع رضيعات تزوَّجَهُنَّ وَأَرْضَهُنَّ امْرَأَة وعليه وطء شبهة وهو ينشر الحر
) ۳۸ - جواهر الاكليل - أول ) (و) ان مس الكافر (احداهما) أى الأم وبنتها ثم أسلم (تعينت) الممسو. للبقاء وتأبد تحريم الأخرى لكن اتفاقا ان مس البنت وعلى المشهور أن مسر الام (و) ان فارق من أسلم على أكثر من أربع أوء محرمتي الجمع أو أم وابنتها و فارق بعضهن أو جميعهن فـر لا يتزوج ابنه أو أبوه والمراد فرعه وأصله الذكر ( من فارقها) من أسلم ! كل من فارقها اختيارا أو وجوبا بعد العقد و قبل المس حرمت على أصله وفرعه ( واختار) أى حكم عليه بأنه اختار الزوجة التي طلق أو ظاهر أو آلى منها (ب) سبب ايقاع (طلاق) منه عليها لانه لا يوقع الاعلى زوجة إذ العصمة من أركانه (او) اختار (ظهار ) أى تشيد لزوجته بمؤبد التحريم ( أو ) اختار بإيلاء) اى حلف على تركوطء زوجته أكثر من أربعة اشهر وهو حر او من شهرين وهوع ولزمه الطلاق او الظهار او الإيلاء وفائدة الحكم عليه بأنه مختار انه ليس له اختيار سوى التي طلقها او ظاهر او الى منها (أووطء) مقدمته فاذا وطيء بعد اسلامه واحدة من زوجاته مسلمة اوكتابية عدمختار الها وظاهره سواء توى به الاختيار ام لا (و) اختار (الف ان فسخ نكاحها) فليس الفسخ اختيار فله اختيار غير التي فسخ نكاحها لانه يكون في المجمع على فساده (اوظهر أنهن أى المختارا اخوات) اوهن من محرمات الجمع فله اختيار غيرهن (مالم يتزوجن) أى ماسوى المختارات فان تزوجن غيره فان عليه (و) ا اختار المسلم أربعا من الأكثر وفارق باقيهن ف (لا شيء ) من الصداق ( لغيرهن ( أى غير المختارات (ان لم يدخل ) الزوج (به أي الغير فان كان دخل فلها صداقها وشبه في سقوط صداق غير المختارة فقال ( كاختياره) أى الزوج سواء كان كافرا وأسلم مسلما اصليا (واحدة من اربع رضيعات تزوجهن و) بعد عقده عليهن ارضعتهن امرأة تحل له بناتها فصرن اخوات من الرضا فله اختيار واحدة منهن ولاشيء لغيرها من الصداق فان لم يختر واحدة منهن وطلقهن فلكل من مهرها اذ هو الخارج من قسمة واح عليهن فان أرضعهن من تحرم عليه بناتها حر من كلهن عليه فلا يختار منهن شيئا ولاشى لهن من الصداق (وعليه) أى من اسلم ؟
الجزء 1 — ص ٢٩٧