كان
(لفلس) للسيد (أولا) يسقط بيعها لزوجها لفلس لأن تحريم الأمة على زوجتها وفسخ نكاحها لم يتعمده السيد ولم يحصل بفعل (ولكن لا يرجع الزوج المشترى زوجته من السلطان لفلس سيدها (به) أى الصداق على البائع ان كان دفعه له مقاصاله با ( من الثمن الذى اشترى به زوجته ولا يحاصص به غرماءه فيه ويتبع به ذمة السيد بمنزلة دين تجدد على السيد بعد تفليسه فالمنفى أنماه الرجوع به في الثمن بحيث يكون أحق به من الغرماء أو يكون فيه أسوة الغرماء يحاصصهم فيه بدينه لأن فسخ النكاح بعد البيع دین طرأ أفاده المواق وابن عاشر فهو استدراك على قوله ولو ببيع سلطان لفلس فلعل مخرج المبيضة أخره عن محله فمعنى سقوطه عنه بديعه له من السلطان لفلس السيد اتباع ذمة سيدها به لاحسبه من الثمن وأما على عدم سقوطه عنه بذلك المشار اليه بقوله أولا فانه يدفعه. الثمن ان لم يكن دفعه ولا يتبع به ذمة السيد بحال فيه ( تأويلان) لكلام العتبية ( و ) ان بيعت الأمة لزوجها (بعده) أى البنا فصداقها ( كمالها) في جواز انتزاعه سيدها (و بطل) النكاح ( فى الأمة) التي حرم تزوجها لفقد شرطه (انجمعها) أى الأمة (مع حرة في عقد فيبطل العقد في الامة (فقط ) دون الحرة فيصح العقد عليها وقولهم العقد على حلال وحرام باطل فيهما في الحرام بكل حال كبير خل وخمر وشاة وخنزير ونكاح الامة جائز بشروطه (بخلاف) جمع (الخمس) من الزوجات بعقد واحد فيبطل في جميعهن ويفس ولو ولدن أولادا (و) بخلاف جمع المرأة ومحرمها) أى من يحرم جمعها معها كأختها في عقد فيفسخ فيهما ولو طال بعد بناء وللمبنى. صداقها (ولزوجها) اى الامة (العزل) اى عدم انزاله فيها عند جماعها (ان أذنت) الامة لزوجها فيه هى (وسيدها) لحقها في كمال التذاذه وحق سيدها في ولدها وشبه في الجواز فقال (ك) مزله عن (الحرة ان أذنت الحرة له فيه فلا يشترط اذن وليها فيه اذلا حق له في ولده وأشعر كلامه بحواز عزل المالك عن أمته بغير اذنها وهو كذلك ولو أم ولد اذ لا حق لها (۲۹٥) فى الوطء (و) حرم (الكافرة أى وطؤها بملك أونكا.
افاس أو لا ولكن لا يَرْجِعُ بِهِ به مِنَ الثّمن تأويلان وبعده كمالها وبَطَلَ في الأمة بدليل قوله وأمنتهم بالملك إن جمعها مَعَ حرَّةٍ فَقَطْ بِخِلافِ الخَمْس والمرأة وتحرمها ولزوجها العَزْلُ إذا أذِنَتْ (الا الحرة الكتابية وسيدها كالحرة إذا أَذِنَتْ والكافِرَةُ إِلا الْحُرَّةَ الكِتابية بكرة وتأكد بدار فيجوز تزوجها (بكر) أى
الحرب ولو وأَنْكِحَتُهُم يهودية تنصرت و بالعكس وأتتهم باليك وقُرِّرَ عَليها إِنَّ أَسْلَمَ وأنكحهم كراهة عند الامام مالك رضى الله تعالى عنه المسلم ح فاسدة وعلى الأمة والجُوسِيةِ إِنْ عَتَقَتْ وأَسْلَمَتْ ولم يبعد كالشهر وهَلْ إِنْ غُفِلَ يَبْعُد
أو عبد وأجازه ابن القاء
بلاكراهة لقوله تعالى
أو مُطلَقاً تأويلان وَلا نَفَقَةً والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الى الحرائر وتأكد) اى اشتد الكره في تزوجها (بدار الحرب) اى الكفر على كر تزوجها يبلد الاسلام لتقويها بأهل دينها فيخشى تربيتها ولدها على دينها وعدم مبالاتها باطلاع أبيه على ذلك هذا اذا كانت الكتابي على دينها الأصلى بل ( ولو ) كانت (يهودية تنصرت) اى ارتدت عن دين اليهودية الى دين النصرانية سواء أظهرت ذلك أو أخفت و بالعکس) اى نصرانية تهودت (و) الا (أمتهم) اى الامة الكتابية فيجوز وطؤها (بالملك) وظاهره بلا كراهة ومفهو بالملك منعه بالنكاح وهو كذلك فلا تحل لمسلم ولو عبدا اذهو أى تزوج الامة الكتابية يؤدى لارقاق ولدها المسلم للكافر الذي ملك أو يملكها الجواز بيعها لكافر على دينها ( وقرر ) اى أبقى وأديم الزوج الكافر (على) نكاح (ها) اى الحرة الكتابية (ان أسلم الزوج وهو متزوج بها وان كان فاسدا ترغيباله فى الاسلام (وأنكحتهم) اى الكفار (فاسدة) ظاهره ولو استوفت شرو صحة النكاح وهو الذى فى التوضيح تبعا لا بن رشد فيا فهمه من قول ابن شاس وابن الحاجب المشهور ان أنكحتهم فاسد ( و ) قرر الذي أسلم وهو متزوج أمة كتابية أو مجوسية أوحرة مجوسية (انعتقت الامة الكتابية (وأسلمت) المجوسية (ولم يبعد عنقها أو اسلامها من اسلامه ومثل لنفى البعد بقوله ( كالشهر ) فهو مثال للقرب فكأنه قال وقرب كالشهر (وهل) اقراره علي بشرطه (ان غفل عن ايقافها هذه المدة فلم توقف حتى أسلمت بانشراح صدره اله فان وقفت وقت إسلامه وطلب منها الاسلام فأبت ثم أسلمت بعده بكشهر فلا يقر عليها (أو يقر ) عليها ان أسلمت بعده بكشهر (مطلقا) عن التقييد بالغفلة عنها فيه (تأويلان ففي التهذيب وان أسلم ذمى أو مجوسى وتحته مجوسية عرض عليها الاسلام فان أبته وقعت الفرقة بينهما وان أسلمت تعينت زوجة ما يبعد ما بين اسلامهما وعلى تأويل ابن أبي زمنين انها زوجة ان اسلمت بعده بشهر ولو عرض عليها الاسلام قبله وأبته ولا نفقة
الجزء 1 — ص ٢٩٥