جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٩٤

أو معسر بنفقة وشبه في التخيير فقال (كتزويج) الحرب (أمة عليها ) أى الحرة فتخير فى نفسها بطلقة بائنة ( أو ) تزوج الحر بأمة (ثانية) على الحرة التي رضيت بتزوجه أمة عليها أو قبلها فتخير الحرة أيضا (أو علمها) أى الحرة (ب) زوجة أمة (واحدة) وتزوجته عليها (فألفت ) أى وجدت مع الخر الذى تزوجته ( أكثر ) من زوجة أمة واحدة فتخير في نفسها كذلك (و) ان زوج المالك أمته الحرأو عبد وأراد تبوثتها عن مالكها فـ(لا) تبوأ) أى لا تفرد ببيت (أمة) متزوجة جبرا على مالكها ( بلا شرط ) من خاطبها على سيدها بتبونها (أو) جريان (عرف) به لانه يعطل أو ينقص خدمتها سيدها فيقضى له ببقائها في بيته ويأتيها زوجها متى شاء لدخوله على ذلك فان شرط أو اعتيد جبر السيد عليه ولسيدها من خدمتها مالا يعطل حق زوجها (والسيد السفر بمن) اى الأمة المتزوجة التي لم تبوأ ) ويقضى لزوجها بسفره معها (و) للسيد (ان يضع) أى يسقط عن زوج أمته (من صداقها) لأنه ملكة سواء بوثت أم لابنى بها أم لا ( ان لم يمنعه أى الوضع من صداقها (دينها) المحيط بمالها الذي ليس له اسقاطه لتداينها اياه بإذنه ( الاربع دينار) فليس له وضعه قبل البناء لحق الله تعالى في شرطه في صحة النكاح وله وضعه بعده لصحة النكاح به وصيرورته حقا للسيد وهذا اذا كان ينتزع مالها والا كمديرة وقد مرض السيد و معتقة لأجل قرب فلا وضع له (و) للسيد (منعها) أى الأمة من دخول زوجها بها ومن وطئها بعده ان كان دخل بها ( حتى يقبضه ( أى المهر من زوجها ( و ) له ( أخذه ) أى المهر كله لنفسه هذا قول ابن القاسم وقال غيره الا ربع دينار لحق الله تعالى وجعله ابن الحاجب المنصوص وعزاه بعضهم للمدونة ووجه القول الأول وتدافعه لمن قال الا ربع دينار لحق الله ان المضر اسقاطه للزوج لا اخذه السيد وللسيد أخذه (وان قتلها) أى قتل السيد أمته ولو قبل البناء لانه لا يتهم بقتلها لأجل الصداق اذ الغالب نقصه عن (۲۹٤) قيمتها (أو باعها) أى السيد لمن يذهب بها ( مكان بعيد ) بشق على زوجها الوصول اليه في كل حال (الا) ان كنز ويج أمةٍ عليها أو ثانية أو عليها بواحدة فأَلْقَتْ أَكْثَرَ وَلا تُبوا امة بلا ببيعها قبل البناء (الظالم) شرط أو عُرف والسيد السَّفَرُ مَنْ لمْ تُبوأ وأن يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إِنْ لَمْ يَمْنَعُهُ منع زوجها من وصوله دينها إلا ربع دينار ومَنْها حَتَّى يَقيضَهُ وأخُذُهُ وَإِنْ قَتَلَها أَوْ بَاعَها بمكان بعيد ليها فلا يستحق البائع إلا لظالم وفيها يَلْزَمُهُ تَجهيزها به وهل خلاف وعليهِ الأكْثَرُ أو الأول لم تُبوا لصداق ويجب عليه رده أَوْ جَهْزَهَا مِنْ عِندِهِ تأويلانِ وسَقَطَ بِبَيْمها قبل البناء مَنْعُ تَسْلِيمِها لِسُقُوطِ تَصَرُّف لزوج ان كان قبضه منه البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان متى تمكن الزوج من وصوله لفلس لما وجب عليه دفعه لبائعها فان باعها بعد البناء لظالم فله أخذه لتقرره على الزوج البناء وماسبق كله فى كتاب النكاح من المدونة وهو يفيدانه لا يلزم السيد تجهيزها به (وفيها) أى المدونة في كتاب الرهون ( يترمه) ى السيد ( تجهيزها) أى الأمة (به) أى الصداق الذى يأخذه من زوجها (وهل) ما في الكتابين (خلاف وعليه) أي كونهما مختلفين ( الأكثر ) من شارحيها ( أو ) وفاق وعليه الاقل منهم واختلف الموقفون فمنهم من قال ( الاول ) أي الذي في كاحها من اخذه صداقها في أمة مقيمة في بيت سيدها (لم تبوأ) أى لم تفرد مع زوجها ببيت والثاني الذي في رهونها من لزوم تجهيزها به فیمن بوثت ( أو ) أى ومنهم من قال الأول فى أمة (جهزها) سيدها ( من عنده) بمثل ما تجهز به من مقبوض صداقها عادة والثاني فيمن لم يجهزها من عنده الجهاز المعتاد في الجواب ) تأويلان) ووفق أيضا بأن الاول فيمن زوجت بعد سيدها. الثاني فيمن زوجت بغيره وسقط بيعها) أى الامة المتزوجة لغير زوجها (قبل البناء) وقبل قبض صداقها وفاعل سقط ( منع سليمها) أى الأمة لزوجها الى دفع صداقها لبائعها اما عدم منع مشتريها تسليمها لزوجها فلان صداقها ليس له لانه من مالها وهو بائعها الا أن يشترطه المشترى واما البائع فـ (المسقوط تصرف البائع) فيها لخروجها عن ملكه ببيعها وان كان المهر له وليس لها منع فسها أيضا اذ الصداق لبائعها (و) ان أعتق السيد أمته على شرط ان تتزوجه أو أعتقت السيدة عبدها على شرط ان يتزوجها سقط العبد والأمة أى لا يلزمه (الوفاء بالتزويج) بسيدته التى اشترطته عليه قبل عتقه فرضى به أو بسيدها كذلك (اذا أعتق عليه) أي التزويج الطوع الرقيق كره (و) سقط نصف (صداقها) أى الأمة عن زوجها يبيعهاله قبل البناء بهاوان كان قبضه سيد رده لان الفسخ من قبله قاله فى المدونة (وهل) يسقط الصداق عن الزوج (ولو يبيع سلطان) الأمة لزوجها قبل بنائه بها من
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.