جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٤١

وهو موضع الحرث والماشية وموضع المالك فى المين ) أو قربه ) بأن كان بينهما دون مسافة قصر فيجوز نقلها اليه سواء وج مستحق فى موضع الوجوب أولا كان المستحق الذي في القرب أبعد م أولا لانه في حكمه الا لـ مستحق (أعدم) أى أشد عدما الله من مستحق موضع الوجوب (فـ) ينقل (أكثرها له) أى الاعدم وجوبا ويفرق أقلها بموضع الوجود وجو با غير شرط فيه فان نقلت الزكاة كلها للاعدم أو فرقت الزكاة كلها بموضع الوجوب أجزأت وتنقل الاعدم ( بأجرة من الفيء) أى بيت المال! كان وأمكن أخذها منه والا) بيعت واشترى فى بلد الأعدم المنقول إليه (مثلها) نوعا لا قدرا فيشترى بثمن الطعام طع ويثمن الماشية ماشية ان أمكن والا فرق الثمن كزكاة العين وشبه في النقل والبيع وشراء المثل فقال (تعدم) وجود (مستحق بموضع الوجوب فتنقل الزكاة كلها إلى أقرب بلد فيه مستحق بأجرة من الفيء والا بيعت واشترى مثلها (وقدم المنقول للاء أو المستحق قبل تمام الحول من الامام أو جماعة المسلمين أو المزكى ( ليصل ) لموضع التفرقة (عند) تمام (الحول) في عين وماشية بدو ساع هذا قول ابن المواز وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول والماشية التى لها ساع لا تزكى الا بعد مجيئه (وان قدم معشرا) أ زكاة مافيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوب الزكاة بإفراك الحب وطيب الثمر ولو بيسير لم يجزه (أو ) زكى (دينا) قرضا حال. (أو عرضا) محتكرا بعد حوله و بيعه و (قبل القبض) للدين القرض أو ثمن عرض الاحتكار لم يجزه (أو نقلت) أى الزكاة (لدون أي مستحقى موضع الوجوب فى الاحتياج وبين البلدين مسافة قصر لم يجزه ( أو دفعت باجتهاد) من المزكي أو نائبه (لغ- مستحق لها كغنى ورق وكافر لظن انه مستحق (وتعذر ردها) لم تجزه فان (۱٤۱) امكن ردها أخذها ان كانت بان بعينها أوعوضها ان فا أوْ قُربه إلا لأعْدَمَ فأكثرها له بأجرة من الفى وإلا بيمَت وَاشْتَرِى مِنْهَا كَمَدَم لَهُ مستحق وقدمَ لِيَصلَ عِندَ الحَوْلِ وإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ غره ( الا الامام) يدة نقلت لدورهم أو دُفعَتْ باجتهاد لِغَيْرِ مُستحق وتعذرَ رَدُّها إلا الإمام أو طالع باجتهاده المستحق فذ بد فيها الجائر فى صرفها أو بقيمة لم تنجز لا إن أكرة أو نُقِلَتْ لِتلهم أو تدمت أنه غير مستحق فنج لانه حكم لا يتعقب ان : يكشهر في عين وماشية فان ضاعَ المُقَدَّمُ فَمَن الباقي وإن تلف جُزه نصاب ولم يمكن الأداء سَقَطَتْ كَمَزْلِها فَضاعَتْ بتصرفه أو بغيره وكن ردها و الانزعت الموه كلامه في تعذر الرد والو ومقدم القاضى كالامام (أوطاع) المزكى (بدفعها لجائر) أى مشهور بالجور (فى صرفها) وصرفها لغير مستحقها لم تجزه فاند الجائر لمستحقها أجزأت (أو) طاع ( يدفع قيمة أى مقوم عن الواجب عليه من عين أو حرث أو ماشية (لم تجز) أى الو المزكي في المسائل السبع وتبع المصنف في عدم الاجزاء في دفع القيمة ابن الحاجب وابن بشير وقد اعترضه في التوضيح خلاف ما في المدونة ونصه المشهور في اعطاء القيمة انه مكروه لا محرم والذى فى المدونة ولا يعطى عما لزمه من زكاة العين . أو طعاما ويكره للرجل اشتراء صدقته اه فجعل من شراء الصدقة وانه مكروه لاحرام (لا ان اكره) على دفعها لجائر أو قيمتها فتجزى (أو نقلت المثلهم) أى مستحقى موضع الوجوب فى الاحتياج وبينهما مسافة قصر فتجزى مع الحرمة (أوقد. أى الزكاة قبل الحول ) بكشهر ) فتجزى مع الكراهة (فى) زكاة (عين) ومنها قيمة عرض المدير (و) زكاة (ماشية) لاس لها فتجزي مع الكراهة (فان ضاع المقدم أى المخرج قبل تمام الحول بكشهر أو اكثر قبل وصوله لمستحقه (ف)ية الزكاة (عن الباق) ان كان نصابا الا ان كان التقديم بزمن يسير كثلاثة أيام فيضيع المقدم فقال ابن المواز يجزئه ولا يف سند وهو مقتضى المذهب لان ذلك الوقت فى حكم وقت الوجوب وحزم ابن رشد بعدم الاجزاء وهو ظاهر المصنف المقدم على الحول للاعدم ليصل له عند الحول فيبرى منذ الممكى مجرد خروجه من يده فان ضاع قبل وصوله لمستحقه فلايزكى الباقي لا بتقديمه (وان تلف) بعد تمام الحول ( جزء نصاب) قبل التركية بلا تفريط ( ولم يمكن الأداء منه) أى اخراج الزكاة منه اما لعدم مستحق أو امكان الوصول الى المال (سقطت عنه الزكاة فان أمكن الأداء أو فرط فى التالف ضمن وشبه في السقوط فقال (كعزلها) أى الزكاة عن بعد تمام الحول ليدفعها لمستحقها (فضاعت أو تلقت بلا تفريط فلايزكى الباق، وان عزلها قبل تمام الحول فضاعت فيزكي عن الباقي ان كار
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.