جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٤٠

من ولو خشى موته الا أن يتوب لقدرته على النجاة بتوبته ولم يجد مسلفا) فى غربته (وهو ملىء ببلده) بأن لم يجد مسلفا سواء كان مليئا ببلده أو معدما أو وجده وهو عديم ببلده فان وجده وهو ملىء بها فلا يعطى منها (وصدق) في دعواه الاحتياج لما يوصله ظاهره بلا يمين وان جلس أي أقام الغريب في بلد الغربة بعد اعطائه منها ما يوصله لبلده ( نزعت منه الا أن يكون فقيرا ببلده وشبه في النزع ان جلس فقال ( كفاز ) أعطى منها وجلس عن الغزو فتنزع منه (وفى) نزعها من (غارم) أي مدين (يستغنى) بعد أخذها وقبل دفعها في دينه لذهاب وصف الغرم عنه وعدمه لاخذها بوجه جائز (تردد) للخمى وحده فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى وندب ايثار المضطر) أى شديد الاحتياج بالزيادة على غيره لا بالجميع دون عموم) أي تعميم ( الاصناف ) الثمانية التي في الآية فلا يندب لجعل أمتنا الواو فى آيه انما الصدقات الخ بمعنى أو أوان الاختصاص فيها عدم خروجها عنهم ( وندب) للمزكي (الاستنابه) في دفع الزكاة لمستحقها خوف قصد المحمدة (وقد تجب الاستنابة ان علم ذلك من نفسه (وكره له) أى النائب (حينئذ أى حين الاستنابة ) تخصيص قريبه ) أى المزكي أو النائب ان كان لا تلزمه نفقته والا منع اعطاؤه وان لم يخصصه وهذا فى قريب المزكى وأما قريب النائب الاجنبي من المزكى فيكره تخصيصه ولو لزمت نفقته النائب (وهل يمنع أعطاء زوجة) اضافة المصدر لفاعله (زوجا) لها زكاتها لانفاقها عليها (أو يكره) اعطاؤها اياه (تأويلان) أى فهمان فهما من قول المدونة لا تعطى الزوجة زوجها من زكاتها حملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع فلا تجزيها وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وأما اعطاء الزوج زوجته فيمنع اتفاقا و محل المنع فيهما ان لم يكن اعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره والا جاز اتفاقا ) وجاز اخراج ذهب عن ورق (١٤٠) وعكسه ( أى اخراج ورق عن ذهب بلا أولوية لاحدهما على الآخر (ب) اعتبار (صرف) الذهب بالورق الجارى ولم يجد مُسَلَّما وهُوَ على بلده وصدق وإن جَلَسَ نُزِعَتْ منه كنار وفي غارم بين الناس في ( وقتــه) يَسْتَغْنى تَرَدُّد وندب إيثارُ الْمُضْطَرَ دُونَ عُمُوم الأصنافِ والاستنابَةِ وقَدْ تَجبُ وكرة أي اخراج أحدهما له حينَئِذٍ تَخصيص قريبهِ وهَلْ يُمْنَعُ إِعْطاه زَوْجَةٍ زَوْجاً أَوْ يُكْرَهُ تأْوِيلان وجازَ عن الآخر حال كون إخْرَاجُ ذَهَب مَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطلقاً بقيمة السكة ولو في نوع صرف الوقت ( مطلقا ) لا صياغة فيه وفى غَيْرِهِ تَرَدَّد لا كَسْرُ مَسْكُوك الا لِسَبَكَ وَوَجَبَ بَيْتُها وتَفْرِقَتْها تموضع الوجوب الشرعي وهو كون الدينار عن نقييده بمساواة الصرف أو بعشره دراهم و (ب) اعتبار (قيمة للسكة) فى النصاب المزكى ان أراد أن يخرج عنه غير مسكوك فمن أوجب عليه دينار مسكوك وصرفه في ذلك الوقت عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة هذا اذا كان غير المسكوك من غير نوع النصاب كما فى المثال بل (ولو ) كان اخراج غير المسكوك عن المسكوك (في نوع واحد وعلى هذا ابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل (لا) باعتبار قيمة (صياغة فيه) أى النوع الواحد فمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينار او قيمته خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة الأربعين لا الخمسين (وفى) الغاء قيمة الصياغة في (غيره) أى النوع الواحد كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينار او قيمته خمسون دينارا لاجل الصياغة وأراد أن يزكيه بدراهم فهل يلغى قيمة الصياغة ويخرج صرف دينار أو يعتبرها و يخرج صرف دينارور بع (تردد) بين أبى عمران وابن الكاتب لعدم نص المتقدمين فان قلت قول ابن الكاتب يعارض ما مر للمصنف من أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها قلت مراده بعدم زكاتها انه لا يكمل النصاب بقيمتها ولا يزا در بع العشر بها كمن عنده عشرة دنانير وقيمتها عشرون دينارا لسكتها أو صياغتها أو جودتها فلا زكاة عليه لان المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة (لا) يجوز (كسر مسكوك ) من ذهب أو فضة لانه من افساد ما به التعامل فيضيق على الناس (الا) كسره (السبك) أى صوغه حليا لمرأة أو سيف أو أنف ( و ) جب على المزكي (نيتها) عند عزلها من المال أو عند دفعها لمستحقها فشرط صحتها النية لا اعلام آخذها بأنها زكاة في ذلك مكروه لكسر خاطره فان دفع له قدر الواجب بلانية أو بنية هبة أو صدقة تطوع ثم نوى به الزكاة الواجبة لم تجزه والنية الحكمية كافية فاذا عد ماله وأخرج ما يجب فيه ودفعه لمستحقه بلا نية ولوسئل عنه لقال أديت الزكاة المفروضة كفى ( و ) وجب (تفرقتها ، وضع الوجوب)
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.