جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٤٢

إلا) تسقط الزكاة ( ان ضاع أصلها ( أى المال المزكي بها بعد تمام حوله فيدفعها المستحقها فرط أم لا (وضمن) مالك النصاب كاته (ان أخر ) اخراج (ها) عن تمام (الجول) أياما مع تمكنه منه فضاع المال أو تلف فرط أم لا (أو أدخل) مالك لحب والتمر (عشره) ان سقى بلا آلة أو نصفه ان سقى بها بيته مع باقي حبه أو تمره أو وحده حال كونه (مفرطا) في دفعه ستحقه لا مكانه قبل ادخاله بيته فضاع أو تلف فيضمنه (لا) يضمنه ان أدخله ( محصنا ) بضم ففتح فكسر مثقلا أى ناويا حصينه وحفظه بان لم يمكنه أداؤه وأدخله الحفظه وتلف بلا تفريط (والا) أى وان لم يدخله مفرطا ولا محصنا بان لم يعلم قصده ، ادخاله بيته وادعى قصد تحصينه (ف) في تصديقه في دعواه لان التحصين هو الغالب ولانه لا يعلم الا منه وعدمه لان الاصل قاء الضمان (تردد) للمتأخرين لعدم نص المتقدمين (وأخذت) أى الزكاة (من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في لوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصى فمن رأس المال الخ فكلامه هنا مجمل وكلامه الآتى فى الوصية تفصيل له و) أخدت من الممتنع من أدائها ( كرها وان بقتال ) ولكن لا يقصد قتله بل خليص الزكاة منه فان قتل أحدا اقتص منه ان قتله أحد فهدر ( وأدب) أى الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها بغير قتال والاكفى في أدبه فالاولى أو أدب بأو ( ودفعت . (مام العدل) في أخذها وصرفها وان جار في غيرهما كره د فعها له كما في التوضيح والحطاب ان كانت ماشية أو حرثا بل (وان) كانت (عينا) فان طلبها العدل فادعى المالك خراجها فلا يصدق وأما غير العدل فلا تدفع له ويجب جحدها منه والطرب بها ا أمكن وان دفعت له طوعا لم تجز (١٤٢) (وان غر عبد رب المال بإخباره (بحرية) فدفع له الزكاة ثم ظهر رقه فجناية) في رقبته ان لم وجد معه (على الارجح) لا إن ضاعَ أَصلُها وضَمِنَ أَنَّ أَخَرَها عَن الحَوْلِ أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ مُفَرِّطا لا عَنَا وَإِلا ندا بن يونس من الخلاف فتردد وأخذتْ مِنْ تَرَكَةِ المَيِّتِ وكَرْها وإن بقتال وأُدب ودُفعَتْ لِلإمام العَدْلِ بخير سيده في فدائه بها وان عينا وان غرَّ عَبْدُ بِحُرِّيَّةً فَجِنايَةٌ عَلَى الأَرْجَحَ وزَكَى مُسافِرُ مَا مَعَهُ وَمَا عَابَ السلامه فيها فيباع فيها أَنْ لَمْ يَكُن مُخْرِجُ وَلَا ضَرُورَة فيل تتعلق بذمته فيتبع ( فصل ( يجب بالسُّنَةِ صاح أو جُزْؤُهُ عنهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيالِهِ وَانْ ا أن أعشق (وزكى) بتسلف وهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ العِيدِ أوْ بِفَجْره خلافٍ مِنْ أَعْلَبِ النُّوتِ مِنْ مُعَشِّر أو جو با شخص (مسافر) أَقِط غَيْرِ عَلَس ن وطنه تم حول ماله ل د الا عوده له (مامعه) من المال (وما غاب عنه ان كان مجموعهما نصابا ان لم يكن (مخرج) لزكاة ماغاب وكيل (و) الحال، (لا ضرورة) الى ما يخرجه عن الغائب مما بيده في نفقته فان احتاج له أخر الاخراج عنه الى عوده لبلده فصل في زكاة الفطر ( يجب) وجوبا ثابتا (بالسنة) أى الحديث الصحيح ففى الموطأ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فرض سول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد وفاعل يجب (صاع) أى ء اليدين المتوسطتين لامقبوضتين ولا مبسوطتين أربع مرات ان قدر عليه (أو) جزوه) أى الصاع ان لم يقدر عليه ( عنه) المخرج المفهوم من السياق اذ الواجب الاخراج لانه لا تكليف الا بفعل اختيارى والاخراج يستلزم مخرجا (فضل) أى الصاع أو جزؤه (عن قوته وقوت عياله) الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد (وان) قدر عليه بتسلف) رجا وفاؤه (وهل) تجب كاة الفطر ( بأول) جزء من ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده ( أو بـ) طلوع جره) أي يوم العيد ولا يمتد أيضا ( خلاف) في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الاول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه وصار من أهلها بعد وبين الصاع بقوله ( من أغلب القوت) لاهل البلد و بين القوت بقوله ( من معشر ) أى مزكي بالعشر أو نصفه والمراد به الخصوص القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب (أو أقط ( أى اللبن المستخرج زبده الجاف (غير س) فلا تخرج من العلس خلافا لابن حبيب القائل باخراج الزكاة من غير التسعة المتقدمة ( الا ان يقتات غيره) أى المذكور لمس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه ان تعدد أو ما انفرد ان لم يوجد شيء من التسعة والاتعين الاخراج منه قاله الحطاب وتبعه
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.