للزيادة (وعليهما) أى الزوجين راجع للنقص البنانى الذى دل عليه كلامهم انه انما محله اذا طلقها قبل البناء ولذا قال ابن عاشر الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشعر الخ كصنيع ابن الحاجب وأما ان فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه وان دخل بها أو مات أحدها فالزيادة لها والنقص عليها (أولا) تملك الزوجة بالعقد النصف أى لا تملك شيئا و به قرر التنائي لانه الذي شهره ابن شاس فزيادته له ونقصه عليه فاذا طلقها قبل البناء وقد تلف فيدفع لها نصف قيمته وان زاد فهى له أو تملك الجميع فهما لها و عليها فيه (خلاف) ذكر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرها الخلاف فى انها هل تملك بالعقد النصف أو الجميع وفزعوا عليهما هل الغلة بينهما أولها وشهر ابن شاس أنها لا تملك بالعقد شيئا ولم يفرع عليه ان الغلة للزوج (و) ان وهبت أو أعتقت الزوجة الصداق ثم طلقت قبل البناء فهبتها واعتاقها ماضيان فـ (مليها نصف قيمة ( الصداق ( الموهوب ) منها ( والمعتق ( معتبرة ( يومهما ) أي الهبة والاعتاق لانه يوم التفويت والاخدام كالهبة ( و ) ان باعث الزوجة الصداق وطلقت قبل البناء فعليها ( نصف الثمن الذي باعت به الصداق ( في البيع) بغير محاباة والا فله الرجوع عليها بنصف المحاباة ومضى البيع فيهما وان لم يفت المبيع ( ولا يرد العنق) للصداق من الزوجة الا أن يرده الزوج قبل طلاقها أو بعده ان لم يعلمه الا بعده واستمر عسرها إلى الطلاق على المعروف عند اللخمي (لعسرها) أى ) الزوجة معتبرا ( يوم العتق ) فلا يعتبر عسر ها قبله (ثم ان طلقها) قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما عتق النصف) الذي ثبت لها با الطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أى أمرت بعتقه (بلا قضاء ( عليها به ان امتنعت منه ( وتشطر ) أي انقسم الصداق شطرين أى نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة وتعين (۳۱۷) تشطيره بعد تهيئته للتكميل ببناء أوموت (و) تشطر (مزيد) أى مازاده الزوج
النصف
وعَلَيْهِما أَوْ لا خلاف وعَلَيْها نصفُ قِيمَةِ المَوْهُوبِ والمُعتَقِ يَوْمَهُما ونصفُ الثَّمَن في لها ( بعد العقد ) على انه البيع وَلا يُرَدُّ العِشق إِلا أَن يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِمُسْرِها يَوْمَ العِشقِ ثُمَّ إِن طَلَّقَها عتق من الصداق ومفهوم بعده يلا قضاء وتَشَطَرَ ومَزيد بعد المَقدِ وهَدِيةٌ اشترطت ان لولا ان المزيد قبله أو حينه قبلَهُ ولَهَا أَخَذُهُ منهُ بالطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيس وضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَينة أو صداق والمزيد للولى بعده كان يما لا يُغابُ عليه منهما وإلا فَمِنَ اللوى في يَدِهِ وتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنَ له ولا يتشطر (و) تشطرت الزوج وهل مطلقاً وعليهِ الأكثرُ أَوْ إِنْ فَصَدَتِ التخفيف تأويلان وما ( هدية اشترطت لها أو اشتركهُ مِن جهازها وإِن مِنْ غَيْرِهِ وسَقَطَ المزيد فقط بالمَوْتِ وفى تَشَطر هدية بعد الوليها) أو لغيرهما وصلة
اشترطت (قبله) أي العقد
و حاله وكذا الهدية قبله أو حاله بلا شرط صريح لانها مشترطة حكما نقله المواق (ولها) أى الزوجة (أخذه) أى المشترط أي أخذ نصفه (منه) أى الزوج أو غيره ممن أخذه منه وتنازع تشطر وأخذه فى قوله ( بالطلاق قبل المسيس) أى الوطء أو ما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيته بعد دخوله بها (وضمانه) أى الصداق (ان هلك) أي تلف ( ببينة) شهدت بهلا که كان مما يغاب عليه أم لا (أو) لم تشهد نينة بهلاكه و كان مالا يغاب (عليه أى لا يمكن اخفاؤه أو كان مما يغاب عليه ولم تشهد بيئة بتلفه وهو بيد أمين وخير ضمانه ( منهما ) أى الزوجين ان طلقها قبل البناء فلا رجوع لأحدهما على الآخر فان بنى بها أومات أحدهما أو فسخ الفاسد قبله فضمانه ممن هوله ولو كان بيد غيره (والا) أى وان لم تشهد بهلا كه بينة وهو ما يغاب عليه وليس بيد أمين (ف) ضمانه (من) الشخص ( الذى) هو ( في يده) أي حوزه سواء كان الزوج أو الزوجة فإن طلقها قبل البناء وتلف بيدها غرمت له عوضه كله وان تكمل لها ييناء أرموت وه و بيده غرم لها عوضه كله (وتعين) أى للتشطير بالطلاق قبل البناء (ما) أى عرض (اشترته) الزوجة (من الزوج) سواء كان صالحاً لجهازها أم لا بدليل قوله (وهل) يتعين ما اشترته منه للتشطير ( طلقا) عن التقييد بقصد التخفيف (وعليه الأكبر ) من شارحها (أو) يتعين ما اشترته منه ان قصدت الزوجة بشرائه منه والتخفيف عليه بأخذ العرض بدل العين المسماة قصدا لعزتها عليه في الجواب ( تأويلان) فيما اشترته منه صلح لجهازها أم لا (و) تعين ( ما اشترته) من عير الزوج ) من جهاز مند (ها) ان اشترته بالصداق بل (وان) اشترته (من غيره) أى بغير الصداق الذى قبضته من الزوج بأن اشترته بمالها ( وسقط ( عن الزوج المال (المزيد) على الصداق بعد العقد (فقط) أى دون المزيد قبله أو حاله وصلة سقط (ب) سبب (الموت) أو الفلس للزوج قبل بنائه بها وقبضه أشهد عليه أم لا لأنها عطية لم تحز الى حصول المانع ) وفى تشطر ) أى تنصف (هدية) أهداها الزوج لها تطوعا (بعد
الجزء 1 — ص ٣١٧