العقد) وقبضتها (و) طلقها (قبل (البناء) والنكاح صحيح فيرجع الزوج عليها بنصفها ان لم نفت ونصف قيمتها أو مثلها ان فاتت ان شاء فان طلقها بعده فلاشيء له منها ولو لم تفت أولا شىء (له أى الزوج من الهدية بعد العقد ان فاتت في ملك الزوجة بل (وان لم تفت) الهدية فى ملك الزوجة وهو الراجح لاقتصار ابن رشد عليه الا أن يفسخ ( النكاح ( قبل البناء ) من الزوج بها (فيأخذ الزوج (القائم) أى الذى لم يفت في ملكها (منها ( أى الهدية ولا يرجع عليها بعوض الفائت منها ( لا) يأخذ الزوج شيئا من الهدية ( ان فسخ ( النكاح ( بعده ( أى البناء ولولم يفت فى ملك الزوجة ) روايتان ) فيما قبل الا أن يفسخ ( وفى القضاء على الزوج (بما يهدى) للزوجة بعد العقد وقبل البناء ( عرفا ) ولم يشترط لأن العرف كالشرط وعدمه لبناء النكاح على المكارمة (قولان) في المواق الاحسن في هذه روايتان وفى التي قبلها قولان ( وصحح القضاء) على الزوج (بالوليمة ) أى طعام العرس وهو قول الامام رضى الله تعالى عنه وقيل الصواب القضاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة والأصل فى الأمر الوجوب والراجح ندبها وهو مذهب ابى القاسم لحمله الأمر فى الحديث على الندب عليه فلا يقضى بها دون أجرة الماشطة وضارب الدف والحمام والجلوة المتعارفة عندهم وثمن وثيقة العقد فلا يقضى عليه بشى منها الالشرط أو عرف (و) ان أصدقها ثمرة وأنفقت عليها وطلقها قبل البناء وتشطر الصداق ف (ترجع) الزوجة ( عليه بنصف نفقة الثمرة) التي أصدقها الزوج اياها وأنفقت عليها من مالها بين العقد والطلاق (و) نصف نفقة (العبد) الذى أصدقها الزوج اياه وأنفقت عليه من مالها (و) ان كان الصداق رقيقا واستأجرت من علمه صنعة شرعية (۳۱۸) كخياطة وطلقت قبل البناء ف (في) رجوعها على الزوج بنصف (أجرة تعليم صنعة ) ارتفع تمنه العقد وقبل البناء أوْلا شَىءٍ لَهُ وَانْ لم تفت الا ان يُفْسَعَ قبل البناء فَيَأْخُذُ بها و عدم رجوعها (قولان)
موضوعهما اذا كانت القائم منها لا ان فُسِحَ بعدَهُ رِوَايَتَانِ وفى القضاء مَا يُهْدَى عُرْفاً قَوْلانِ شرعية وارتفع ثمنه بها وصحح القضاء بالوليمة دُونَ أَجْرَةِ الماشطة وترجع عليه بنصف نفَقَةِ الثَّمَرَةِ لا ان كانت غير شرعية والعبد وفى أجْرَةِ تعليم صنعة قولان وعلى الوَلِيُّ أو الرشيدةِ مُوْنَةُ الحَمل لِبَلَدِ ولا ان لم يرتفع ثمنه بها البناء المُشْتَرَط الا لِشَرط وَلَوْمَها التجهيز على العادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ إِنْ سَبَقَ (وعلى الولى ) لصغيرة أو البناء وقضى لهُ إِنْ دَعاها لِقَبْض ما حَرَّ الا أنْ يُسَمَّى شَيْئًا فَيَلْزَمُ وَلَا تُنْفِقُ سفيهة أو مجنونة (أو) منه ولا تقضى دَيْناً إلا الختاجَةُ وكالدينار واوْ طُولِبَ بصداقها لَمَوْتِها فَطَالَبَهُمْ
الزوجة الرشيدة) أى البالغة
العاقلة المحسنة للتصرف
بابر از رجها زها لمْ يَلْزَمُهُم على
المقول
في مالها ( مؤنة الحمل) للجهاز أى ما تجهز به الزوجة (البلد البناء المشترط الالشرط) من الولى أو الرشيدة ان مؤنة الحمل على الزوج فيعمل به والعرف كالشرط ( ولزمها) أي الزوجة الرشيدة (التجهيز على العادة) في جهاز مثلها لمثله (بما قبضته) من زوجها من صداقها ان سبق) القبض (البناء) فان تأخر القبض عن البناء فلا يلزمها التجهيز به لانه رضى بعدم التجهيز به بدخوله قبله الالشرط أو عرف (وقضى له أى الزوج ان دعاها لقبض (ماحل من صداقها قبل بنائه بهالتتجهز به الجهاز المعتاد المثله ما وامتنعت من قبضه وأرادت بناءه بها قبله ليسقط عنها التجهيز به فيقضى عليها بقبضه لتتجهز به واستثنى من قوله على العادة بما قبضته فقال (الا أن يسمى) الزوج (شيئا) أزيد مما قبضته أو يجرى به عرف (فيلزم) المسمى أو المتعارف (ولا تنفق) الزوجة شيئا (منه) أي الصداق الحال الذي قبضته قبل البناء بها ولا) (نقضى منه (دينا) عليها الا المحتاجة) للانفاق منه لعدم وجدانها غيره فتنفق منه بالمعروف ولا تستغرقه فان طلقها قبل البناء وهى معسرة اتبع ذمتها (و) الا ( كالدينار ( من صداق كثير تقضيه عن دينها ( ولو) تزوج مرأة بشرط تجهيزها بأكثر من مهرها وماتت قبله و (طولب) بضم الطاء وكسر اللام أى طالبه ورثة زوجته ( بصداقها ( أى بميراثهم منه لموتها) وقد شرط تجهيزها بأكثر منه أو جرى العرف به فطالبهم) أى طالب الزوج الورثة (بابراز ) أي احضار (جهازها) الزائد على الصداق المشترط أو المعتاد أو بإبراز قيمته ليأخذ ميراثه منه أو بابراز ميراثه منه فقط وهور بعه أو نصفه (لم يلزمهم) أي لا يلزم الورثة ابراز الجهاز المشروط أو المعروف لأن الأب يقول هب ان الآباء يجهزون بناتهم بأكثر من الصداق في حياتهن رفعا لقدر من وتكبيرا لشأنهن وحرصا على حظوتهن عند أزواجهن فعند موت البنت ينتفي ذلك كله واختار ذلك المازرى ولذا قال المصنف (علي
الجزء 1 — ص ٣١٨