(لا) باعتبار مهر (الام و) لا مهر (العمة) أى أخت أبيها من أمه وأما شقيقته وأخته من أبيه فيعتبر مهر هما (و) اعتبر في تقدير مهر المثل (في) النكاح (الفاسد يوم الوطء ) لا يوم العقد لانه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا (و) ان وطى غير حليلته مرارا يظنها حليلته لزمه مهر مثلها يوم وطئها و أتحد) اى انفرد ولا يتعدد (المهر) بعدد الوطء في مرة واحدة ان اتحدت الشبهة بالنوع بأن ظنها في كل مرة زوجته أو أمته ولو تعددت بالشخص بان وطها مرة ظانا انها زوجته هندو وطئها أخرى يظنها زوجته دعد ووطئها أخرى يظنها زوجته عائشة فعليه مهر واحد وكذا ان أشهت عليه مرارا بامائه ولو كثرت ومثل له بقوله ( كالغالط بـ) وطء مرأة غير حليلة له و (غير عالمة) بأنه غير حليلها الغلطها ايضا ووطنها أكثر من مرة وفي كل مرة يظنها زوجته أو أمته فعليه مهر واحد واستظهر ابن عرفة تعدده بتعدد الزوجات قياسا على مسائل الفدية ومفهوم الشرط تعدده بتعدد نوع الشهة بأن ظنها مرة زوجته ومرة أمته فشهة النكاح نوع وشهة الملك نوع آخر (والا) اى وان لم يتحد نوع الشبهة كأن يطأها مرة يظنها زوجته ومرة أخرى يظنها أمته (تعدد) المهر عليه بعدد الظن ومما فيه التعدد وطوها يظنه زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة طلاقا باتنا تم زوجها تم وطى موطوء به الاولى يظها زوجته فاطمة أيضا كما استظهره ابن عرفة وهو جار على ايجاب اختلاف سبب الفدية تعددها حسبامر فى الحج وشبه فى التعدد فقال ( كالزنابها) اى غير العالمة الحرة ولو ظنها أمة بأن كانت نائمة أو معتقدة في كل مرة انه زوجها في تعدد عليه المهر بعدد وطئها ودل قوله كالزنا أنه لا غلط عنده بل محض تعد ولذا كان تشبيها وتسميته زنا باعتبار حال الرجل لا باعتبار حالها (او ) الزنا (بـ) الحرة (المسكرهة) بفتح الراء على وطنها فيتعدد مهرها على واطئها ولو كان مكرها بالفتح لأن انتشاره دليل اختياره وطوعه ياطنا فلا يعذرو يحد على قول الأكثر فان أعدم وأطتها وكان مكرها بالفتح أخذته من مكرهها ولا يرجع به على واطئها ان أيسر ومفهوم المكرهة أن الزنا بطائعة عالمة لا يوجب لها مهراوهو كذلك (وجاز ) في عقد النكاح (شرط ان لا يضر ) (٣١٦) الزوج (بها) اى لا يحصل منه اضرار لها (في عشرة) اى معاشرة (أوكسوة ونحوهما) من كل ما يقتضيه العقد ولا ينافيه كنفقة لا الأم والسمة وفى الفاسِدِ يَوْمُ الوَط وأحد المرُ إِنِ الْحَدَتِ الشُّبَهَةُ كَالغَالِط بِغَيْرِ وأَحَدَ وسكنى فان كان لا يقتضيه عالمة والا تمدد كالزنا بها أو بالكرمة وجازَ شَرْطُ أَنْ لَا يَضُرَّ بِها فِي عِشْرَةِ أَوْ حرم ان نافاه والاكره وقد كسوة ونحوهما ولوْ شَرَطَ أَنْ لا يَطَأَ أَمْ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةٌ لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى أشار للمكروه بقوله ولا الأصح لافي أُم وَلَد سابقة فى لا أتسرى ولَهَا الخِيارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ
يلزم الشرط وكره وللحرام إن فَعَلَ شَيْئًا مِنها وهَلْ تَمْلكُ بِالمَقدِ النّصف فزيادَتُهُ كَنتاج وغَلَة ونقصانهُ لَهُمَا بقوله أو على شرط يناقض
وعليهما
ويجوز شرطه عليها أيضا ان لا تضربه فى ذلك ( ولو شرط ) الزوج لزوجته ان لا يطأ) معها ( أم ولد) له (اوسرية) وان فعل ذلك كانت طالقا او امرها بيدها او كانت الموطوءة حرة (ازم) الشرط الزوج (فى) أم الولد والسرية (السابقة منهما) على الشرط (على الأصح) وأولى فى اللاحقة (لا) يلزمه شيء (في) وطء (أم ولدسابقة فى ) حلفه لزوجته (لا أتسرى) وفيه انه لا مفهوم لأم ولد اذ السرية كذلك فيلزم في اللاحقة منهما لا في السابقة منهما على قول سحنون الذي مشى عليه المصنف وهو ضعيف والمذهب قول ابن القاسم انه يلزم في السابقة منه ما و اللاحقة لأن التسرى الوطء فحكم شرطه عدمه حکم شرطه عدم الوطء واما ان شرط أنه لا يتخذ عليها أم ولد أو سرية فلا يلازم السابقة منهما لأن الاتخاذ التجديد والاحداث ( و ) ان شرط على الزوج انه لا يتزوج ولا يتسرى على زوجته ولا يخرجها وان خالف فأمرها بيدها وفعل بعض ذلك فـ (لها الخيار ) فى فراقه وعدمه (بـ) سبب مخالفته في (بعض شروط ) بان تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها ان قال حال الاشتراط ان فعل شيئا منها فأمرها بيدها بل ( ولولم يقل ان فعل شيئا منها) اى الأشياء التي اشترط عليه عدم فعلها فلها الخيار يفعله بعضها في صورتين احداهما عطفها بالواو ثم يقول ان فعلت شيئا منها فأمرك بيدك والثانية كذلك الا انه لم يقل ان فعلت شيئا منها بأن قال متى تسريت و تزوجت عليك وأخرجتك فأمرك بيدك ومثل هذا كتابة الموثق انه شرط على نفسه شروطا معينة وشرط لها الخيار بمخالفتها فلها الخيار بمخالفته في بعضها وهذا موافق لقوله في المين و بالبعض واسكنه ضعيف والمذهب انه لاخيار لها في الشروط المعطوفة بالواو ولم يقل ان فعلت شيئا منها الا يفعله جميعها وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح (وهل تملك) الزوجة (بالعقد النصف) من المهر ولا تملك النصف الآخر الا بالدخول أو الموت فان طلقها قبل البناء وتشطر المهر فز يادنه كنتاج) أي أولاد للصداق (وغلة) للصداق (ونقصانه) اى الصداق بنحو سرقة (لهما) اى الزوجين راجع
الجزء 1 — ص ٣١٦