جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣١٥

مثله فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لانه لزمه بمجرد فرضه فان كان المثل لزمها أيضا وان كان دونه فلا يلزمها (وهل تحكيمها) أى الزوجة في تقدير المهر ) وتحكيم الغير ) أى غير الزوجة فيه سواء كان وليا أو أجنبيا (كذلك) أي كتحكيم الزوج في أنه ان فرض المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء (أو ان فرض المحكم (المثل لزمهما) أى الزوجين الرضابه (و) ان فرض صداقا (أقل) من المثل (الزمه) أى الزوج (فقط) أى دون الزوجة فلا يلزمها و تخير فى الرضا به وعدمه (و) ان فرض (أكثر ) منه (فالعكس) أى يلزمها فقط ويخير فيه الزوج أولا بد من رضى الزوج والمحكم) سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها مارضيابه ولو أقل من المثل (وهو الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف في الجواب ( تأويلات ثلاثة الأول لابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم والثاني للقابسي والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما ( و ) جاز فى نكاح التفويض (الرضى بدونه اى صداق المثل (-) المرأة المرشدة) اى التقرشدها مجبرها بعد بلوغها وتجر بتها بحسن تصرفها في المال بشهادة عدلين على رفع حجره عنها واطلاق التصرف لها (و ) جاز الرضى بدونه للأب) في مجبرته والسيد فى أمته قبل الدخول بل ( ولو بعد الدخول بها في المسألتين ( و ) جاز الرضى بدونه (لاوصى) في محجورته بشرط كون رضاه (قبله) أى الدخول حيث كان صلاحا لها كرجاء حسن عشرة زوجهالها (لا) يجوز الرضا بدونه للبكر (المهملة) التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضى عليها مقدما يتصرف لها (وان) تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضاو (فرض) لها صداقا ( في مرضه الذي مات فيه قبل وطئها (فـ) الذي فرضه (وصية الوارث) وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترته بالنكاح الصحيح ولا تستحق صداقا بموته قبل بنائه مهافهى محض عطية لوارث فان أجازها باقى الورثة فعطية (۳۱٥) منهم وترثه على كل حال (وفى) عقده وهو صحيح تعويضا وهَل تَحْكِيمُها وتَحْكِيمُ الغَيْرِ كَذلِكَ أَوْ إِنْ فَرَضَ المُلَ لَزِمَها وأقل آزمه فقط على المرأة (الدمية) أى لَزِمَهُ وأكثر فالمَكْسُ أوْ لاَ بُدَّ مِنْ رِضا الزوج والمحكم وهُوَ الأظهر تأويلات الكتابية الحرة (والأمة) والرضا بدوريه الْمُرْشَدَة ولِلْآبِ واوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلِلْوَصى قَبْلَهُ لا الهملة المسلمة وفرض لها صداقا وَانْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِث وفى الدمية والامَةِ قَوْلانِ ورَدَّتْ زَائِدَ في مرضه ومات منه قبل الثل ِ إِن وَلِى وَلَزِمَ إِنْ صَحَ لَا إِنْ أَبْرَأْتُ قَبْلَ الفَرْضِ أَوْ أَسْقَطَتْ شَرْطاً قبل البناء (قولان) أحدهما وجوبِه ومَهْرُ المثل ما يَرْغَبُ بِهِ مِثلَهُ فيها باعتبارِ دين وجمال وحسب ومال وَ بَلَدٍ وأُخت شَقِيقة أَوْ لاب لانية وصية بل على انه صداقه. ید . لاشيء لكل منهما لانه انما فرض للوطء ولم يحصل فلم يفرضه على انه بمونه ثانيهما لها ما فرضه ولوزاد على مهر مثلها لانها غير وارثة من الثلث نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف فى التوضيح (و) ان عقد فى صحته تفويضا على حرة ولوكتابية أو على أمة مسلمة وفرض لكل أزيد من مهر مثلها في موضه ردت زائد المثل فقط لزوما إلا أن يجيزه باقى الورثة ان وطى) ومات ولها مهر مثلها من رأس ماله ( ولزم) الزائد على مهر المثل (انصح) من مرضه الذى سمى فيه صحة بينة ثم مات ولو جدموتها فيستحقه وارثها (لا) يلزم الرشيدة ابراؤها الزوج من الصداق في نكاح التفويض (ان أبرأت الرشيدة زوجها من جميع صداقها أو بعضه (قبل الفرض ثم فرض لها لانها أسقطت حقاقبل وجوبه وأشعر كلامه بأنه قبل البناء لأنه بعده ليس إبراء قبل الفرض اذ بالبناء وجب لها مهر مثلها ( أو أسقطت الرشيدة عن زوجها (شرطا) شرطه لها في عقد النكاح لها اسقاطه كأن تزوج عليها أو أخرجها من بلدها او بيتها فأمرها بيدها فأسقطته (قبل وجوبه) لها بتزوجه عليها او اخراجها و بعد وجود سببه وهو عقده عليها فلا يلزمها اسقاطه فان تزوج عليها أو أخرجها فأمرها بيدها ومهر المثل ما الى القدر من المال الذي يرغب) اى يرضى (-) دفعـ (ه) مثله) أى الزوح فى الغنى والفقر والتوسط بينهما والقرابة والاجنبية والحسب والنسب (في) تزوجه مثل(ها) اى الزوجة (باعتبار ) اى النظر الى (دين) كاسلام ويهودية ونصرانية ومحافظة على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وعدمها (و حمال) ظاهری و باطنی کحسن خلق وعدمه (وحسب) اى ما يحسب في المفاخرة من صفات الأصول كعلم وكرم وشجاعة ومروءة وهذا في المسلامة وأما الكتابية فيعتبر فيها المال والجمال لا التدين والحسب حيث كان أصولها كفارا وكذا الأمة المسلمة (ومال) لها ( وبلد) لها من مصر وريف وبدو ( و ) مهر (أخت شقيقة أولأب موافقة لها في الصفات المتقدمة لا أخت لأم من نسب آخر
الجزء 1 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.