جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٠١

فهل يطلق الحاكم أو يأمرها) أى الحاكم (به) أى طلاقها نفسها بأن تقول أنت طالق أو طلقتك أو طلقت نفسى منك أو أناط منك وهو بائن لكونه قبل الوطء ( ثم يحكم بيه) الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر الحاكم بطلاقها نفسها ! حكمافيه (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ( ولها) أى زوجة المعترض بعدرضاها بالمقام معه بعد تمام الأجل وتخيه ( فراقه ) أي المعترض بطلاقها منه ( بعد الرضا) منها باقامتها معه لأجل آخر و مفهوم لأجل انهالو رضيت بالاقامة معه أبدا أو أطل فليس لها فراقه بعده ( بلا) ضرب (أجل) ثان و بلا رفع لحاكم ( و ) لها (الصداق) كله ( بعدها) أى السنة لانها مكنته من نفسها و مقامه معها وتلذذ بها وأخلق شورتها قاله الامام مالك رضى الله تعالى عنه وشبه في استحقاق كل الصداق فقال (كدخول ) الز (العنين) أني صغير الذكر جدا ثم طلاقه باختياره فعليه الصداق كاملا (و) دخول الزوج (المحبوب) أي مقطوع الذكرنم طا مختارا فعليه الصلاق كاملا بالأولى من المعترض لدخولهما على التلذذ بدون وطء وقد حصل ودخول المعترص على الوطء ولم يحد ) وفى تعجيل الطلاق) على المعترص قبل تمام السنة (ان قطع ذكره ) أى المعترض (فيها) أى السنة ان طلبته زوجته اذلا فائد: تأخيره الى تمامها وعليه نصف صداقها وعدم تعجيله فيؤخر الى تمامها لعلها ترضى الاقامة معه ( قولان) لابن القاسم ومالك و الله تعالى عنهما وقيل تبقى زوجته أيدا وهى مصيبة نزلت بها (وأجلت) الزوجة (الرتقاء) أى المسدود مسلك جماعها (ل) است. (الدواء بالاجتهاد) باجتهاد العارفين وأجلها بعضهم بشهرين وكلفة التداوى عليها وعليه نفقتها لتمكنه من استمتاعه بغير الوطء من استر عليها ولا تجبر عليه) أى التداوى ان امتند ت منه ان كان الرتق (خلقة) (۳۰۱) لشدة تألمها به فان كان طار ثاكية بعض السودان فان فَهَل يُطَاقُ الحَارَكمُ أَوَيَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُم بِهِ قَوْلانِ ولها فِرَاقَهُ بعد الرضا بلا لا يحصل به عيب فيها أجل والصداق بعدها كَدْخُولِ المِنسِ والمَحْبُوبِ وفى تعجيل الطلاقِ إِنْ قُطِعَ عليه الآبى منهما ذكَرَهُ فِيها قولان وأجاتِ الرَّنْقاء للدواء بالاجتهادِ وَلَا تُجبر عليه أن كان خلقة حيرت ان طلبة الز وَجسَ عَلَى تَوْبَ مُشكِرِ الجَبَ ونحوه وصدق فى الاغراض كالمرأة في دائها أَوْ وُجُودِهِ ولا يجبران طلبته أن حال المَقدِ أَوْ بكارتها وحلفت هى أو أبوها إن كانَتْ سَفَيهَةٌ وَلا يَنظُرُها النِّساء اللخمي (و) ان اد زوجة على زوجها وَان أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قَبِلَنَا وَان عَلِيمَ الأَبُ مِنيوبَهَا بِلا وَطُهُ وَكَتَمَ فَلِزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الْأَصَح محبوب أو خصى أو ء وأنكر (جس) أى. بظاهر اليد ( على ثوب منكر الجب ونحوه من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود (و) ان ادعت الزوجة انه معترض وأنكره (صد الزوج يمين (في) نفي (الاعتراض) وهذا علم بالأولى من قوله وصدق ان ادعى فيها الوط بيمينه وصرح به ليرتب عليه ما بعده وللن على عين المسئلة وشبه في التصديق فقال (كالمرأة) فتصدق (في) نفى (داء) فرج (ها) من افضاء ونحوه أو جذام أو برص بر مينه ينظره النساء وأما داء غير الفرج مما ينظره النساء فيقبل فيه امرأتان وما يجوز للرجال نظره كالوجه والكفين لا بد فيه من رجلين ) نفى وجوده حال العقد) بأن قالت حدث بعده فلا خيار بسببه وقال الزوج كان موجود احاله ففيه الخيار فالقول قولها بيمينها ان تن بعد البناء فان كان قبله فالقول له قاله ابن رشد مقيدا به اطلاق المدونة وفرضته في جذام ونحوه و يمكن فرضه في عيب الفرج بأن اعتمد الز على اخبار المرأتين بوجوده قبله وادعت حدوثه بعده فالقول قوله قبل البناء وقولها بعده ( أو ) وجود ( بكارتها ) عند قو أجدها بكرا وقد شرط كونها عذراء البنانى سواء ادعت أنها الآن بكر أوانها كانت بكراء أزالها الزوج فتصدق فيهما أفاده الحطاب (وحلفت) الزوجة انه وجدها بكرا ان كانت غير مجبرة (هي) فصل به اعطف (أو أبوها ) على ضمير الرفع المستتر حلفت ان كانت ( الزوجة ( سفيهة ( أى مجيرة افشمل الصغيرة والمجنونة وهذا راجع للمسائل الثلاث التي بعد الكاف ) ينظرها) أى العيوب التي بفرجها (النساء) جبرا عليها وهذا كالتأكيد لقوله كالمرأة في دائها فان رضيت فلهن النظر ( وان أن الزوج (بامرأتين) مكنتهما من نظرها تشهدان له بعيب فى فرجها ( قبلنا ) فليس نظرهما فرجها جرحة فى عدالتهما لان. منعه اذا لم ترض المرأة ومراعاة لقول سحنون بجوازه جبرا عليها (وان علم الأب) كغيره من أوليائها ( بنيو بتها بلا وط) بأن بوثبة أو تكرر حيض أو نحوهما (وكنم) الاب ثيو بنتها عن الزوج حال العقد (فللزوج الرد) للزوجة (على الاصح الذى
الجزء 1 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.