جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٠٠

في عقلها و بدنها بصداق قدره كذا فتوجد بخلاف ذلك لحمله على انه كتبها الشرطها بين الزوج والولى وعدمه الحاله على العزاءها من عنده لجرى العادة بها ونازع الزوج الولى بأنه شرطها وأنكره الولى ولا بينة لأحدهما ( تردد) للباجي وابن أبي زيد و كلام المتيطى يدل على ان الراجح عدم الرد لأنه ظاهر المدونة وبه الفتوى فالأولى الاقتصار عليه الحطاب فان كتب الموثق سليمة البدن فتوجد بخلافه فاتفقا على انه شرط لعدم تلفيقه عادة وان شرط الزوج الصحة فله الرد اتفاقا وعطف على ببرص فقال (لا) يثبت الخيار (مخلف) أي تخلف (الظر) أى المظنون ( كالقرع) أى عدم نبات شعر الرأس من علة وهى من نساء ذوات شعر فظنها مثلهن ) والسواد ) وهى (من) نساء (بيض) فظنها مثلهن (ونتن) بفتح النون وسكون المثناة أى خبث رائحة الفم وهى البخراء أو الأنف وهي الخشماء من نساء سالمات منه فلا خيار له ( و ) لاخيار بالنيوية ) فيمن ظنها بكرا ( الا أن يقول ) الزوج أتزوجها بشرط كونها ( عذراء) أى لم تزل بكارتها عز بن فيحدها نصا فله الرد ولاشيء عليه من صداقها وله أمساكها و عليه جميع صداقها ( وفى ) الخيار شرط (بكر) فيجدها ثيبا وعامه (تردد) لابن العطار مع بعض الموثقين وأبى بكر بن عبد الرحمن وصو به بعض الموثقين ان ثبت تغير نكاح كوثبة وتكرر حيض نقله ابن عرفة عن المنيطى وابن فتحون فان ثبت بنكاح فله الخيار قط ما وعطف على الا أن يقول ذراء فقال (والا تزوج الحر الأمة ) ولو بشائبة حرية يظنها حرة فيجدها أمة فله الخيار (و) الاتزوج ( الحرة ) وان دنيئة العبد) ولو بشائبة حرية تظنه حرا فتبين انه عبد فلها الخيار (بخلاف العبد مع الأمة) يظن أحدهما حرية الآخر حال عقد النكاح ثم تقبين قيته فلا خيار له اذا الأمة من نسائه وهو من رجالها (و) بخلاف (المسلم مع النصرانية) أو اليهودية يظنها مسلمة أو تظنه نصرانيا أو يهوديا مال العقد ثم تتبين كتابية أو يتبين مسلما (۳۰۰) فلا خيارله ولا لها لأنها من نسائه وهو من رجالها في كل حال (الا أن فرا) كل منهما الآخر ترَدُّد لا يخلف الظَّنِّ كالقرع والسَّوادِ مِنْ بيض ونتن الفم والثيوبة إلا أن تغر الأمة العبد بأنها حرة و العبد الأمة بأنه جرأو يقول عذراء وفي بكر تَرَدُّدُ وَإِلا تَزَوَّجَ الحَرُّ الأمَةَ وَالحَرَّةُ العَبْدَ بِخِلَافِ العَبْدِ مَعَ لكتابية المسلم بأنها مسلمة الأمةِ والمُسْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيةِ الا أن يَغُرّا وأَجل المُمتَرَض سَنَةٌ بَعْدَ الصحة من يوم الحُكْمِ وَانْ مَرِضَ والعَبْدُ نِصفها والظَّاهِرُ لا نَفَقَةَ لَهَا فِيها وصُدِّق و المسلم الكتابية بأنه لكتابي ولا يحكم إن ادعى فيها الوطء بِيَمِينِهِ فان نَكَلَ حَلَفَتْ وَالا بقيت وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا وَالا ردته بهذا فللمغرور فهل الخيار (وأجل) الزوج (المعترض ) أى الحر الذى ثبت لزوجته الخيار فيه بأن لم يطأ ها سواء سبق اعتراضه العقد أو تأخر عنه واختارت فراقه فيؤجل (سنة) للتداوى وابتداؤها ( بعد) حصول (الصحة) للمعترض من مرض غير لاعتراض ان كانو (من يوم الحكم بتأجيله فان تراضيا على التأجيل فمن بومه ابن رشد تعبدا اللخمي لتمر عليه الفصول الأربعة اذ تداوى قد يفيد فى فصل دون غيره ولا يزاد عليها ان لم يمرض فيها بل (وان (مرض) فيها كلها بعد ابتدائها سواء قدر على التداوى فيها م لا قاله ابن القاسم وقال أصبغ ان استغرق المرض السنة ومنعه من التداوى فيها تسأنف له سنة أخرى وقال ابن رشدان مرض فيها مرضا نديدا منعه من التداوى زيد عليها بقدره ( و ) أجل ( العبد ) المعترض كذلك أى الذى ثبت لزوجته الخيار فيه لعدم وطئه اختارت فراقه (نصفها) أى السنة هذا مذهب المدونة ومالك وأكثر أصحابه رضی الله تعالى عنهم و به الحكم وقيل سنة كالحر استظهر ومال اليه غير واحد ونسب لمالك أيضا اللخمي وهذا أ بين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل ون فصل وهذا يستوى فيه الحر والعبد (والظاهر) عند ابن رشد من الخلاف انه ( لا نفقة لها ) أي زوجة المعترض ( فيها ) ى السنة التي أجل بها للتداوى هذا وهم منه رحمه الله تعالى اذ لا يصح قياس المعترض على المجنون لان المجنون يعزل عنها والمعترض مرسل عليها (وصدق) المعترض ان ادعى فيها الوط) بعد اقراره باعتراضه وتأجيله سنة فصدق بيمينه) فان ادعى الوطء بعدها فلا صدق وان ادعى بعدها الوطء فيها فظاهر كلام المصنف انه لا يصدق لتقديمه فيها على الوطء وعلل باتهامه با نقاط حقها من الفراق وفى بن هارون ما يفيد تصديقه فيها بيمينه ( فان نكل) عن اليمين على وطئه فيها (حلفت) الزوجة انه لم يطأ فيها وفرق بينهما ( والا ) أى ان لم تخلف الزوجة على انه لم يطأ فيها (بقيت) حال كونها زوجة ولا كلام لها التصديقة على وطنها فيها بنكولها (وان لم يدعه) ى لم يدع الزوج الوطء في السنة المؤجل بها بأن أقر بعدمه أوسكت ( طلقها ) ان شاءته الزوجة (والا) أى وأن امتنع من طلاقها
الجزء 1 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.