قول أصبغ وصوبه ابن القصار وقال أشهب لاردله ولا يعارض هذا قوله سابقا ولا رد بالثيوبة فيمن ظنها بكرا لتقييده بعدم علم الاب بها وهل كلام المصنف هنا على اطلاقه أو مقيد بشرط الزوج البكارة وهو الظاهر من نقل المواق فهذا مخصص لقوله بالنيو بة كما تقدم وقرره بالثاني الحطاب فعلم من كلامه هنا وفي ا مر أنه ان وجدها تيبا فله خمسة أحوال الأول ان لايكون هناك شرط فلارد مطلقا واليه أشار بقوله والثيوبة الثانى شرطه انها عذراء فله ردها مطلقا وأشار له بقوله الا ان يقول عذراء الثالث شرطه بكارتها فيجدها تيبا بلا نكاح ولم يعلمها الاب ففيها تردد أشار له بقوله وفي بكر تردد الرابع شرطه بكارتها فيجدها تيبا بغير نكاح وعلمها الاب وكنم فله ردها على الاصح وهو الذي هنا الخامس شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بنكاح وسواء علمها الاب أولافله ردها وهذا مفهوم بلا وطء (ومع الرد) من أحد الزوجين الآخر بعيب مما تقدم سواء توقف على شرط السلامة أم لا ( قبل البناء فلا صداق) المزوجة لانها ان كانت معيبة فقد غرت الزوج ود لست عليه وان كانت سليمة فقد اختارت فراقه مع بقاء سلعتها وشبه في عدم الصداق فقال (ك) رد أحد الزوجين الآخر بـ (غرور ) من أحدهما للآخر ونو رقيقا بأخبار ) حرية ( تبين عدمها قبل البناء فلا صداق نتزوجة لا تنها ان كانت العاره فطاهر والا فهى المفارقة مع بقاء سلمتها (و) مع الرد من احدهما للآخر ( بعده) أى البناء أو الحلوة مما يتصور وطؤه كأبرص من غير منا كرة في الوطء ( فمع) الرد بسبب (عيبه) أى الزوج يلزمه الصداق (المسمى) لتدليسه مع استيفائه سلعتها ولا صداق على من لا يتصور وطؤه كيجيوب وعنين ولا يعارض هذا قوله سابقا كدخول العنين لانه فيمن طلق باختياره (ومع) الرد بسبب غيب(ها) الذي ترد به بلا شرط كافضائها وبرمها بعده (رجع) الزوج (يجميعه ) أى الصداق الذى دفعه لها أولوكيلها و كلام المصنف في الحرة بقرينة قوله على ولى لم يغب كابن وأخ الخ لا فى الأمة اذ الأولى لها من قرابتها مع سيدها فقوله ( لاقيمة الولد) في غير محله از محله عقب قوله وعلى غار غير ولى تولى العقد فيقول عقبه ولا يرجع (۳۰۳) عليه ان غره بحرية بقيمة الولد والمعنى ان الزوج اذاخره اجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن
سيدها ولم يخبرانه غير ومَعَ الرَّدْ قَبْلَ البِناءِ فَلَا صَدَاقَ كَفُرُورٍ ومَعَ الرَّد قبل البناء فَلَا صَدَاقَ كَغُرُورٍ بِحُرِّيَّة وبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ المسمى ومعها ولى وولدت وغرم الزوج رَجَعَ بِجَميمِهِ لا قِيمَةِ الوَلَدِ عَلَى وَلِي لَمْ يَنب كابن وأخ وَلا شَيْءٌ عليها وعليه قيمة ولده السيد هالحريته وعليها إِن زَوْجَهَا بِحُضُورها كاتِمَيْنِ ثُمَّ الوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا المَكْسُ وَعَلَيْها والمسمى فله الرجوع على في كائن العم الأربعَ دِينَارٍ فَإِنْ عَلِمَ فَكَالقَرِيب في وحَلَفَهُ إِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ كَأَنها مِهِ الغار بالمسمى لا بقيمة على المختار فان نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَهُ وَرَجَعَ
الولد لانه تسبب في غرمه
عليه
الصداق وهو وان تسبب فى الوطء ايضا لكنه قد لا ينشأ عنه ولد وصلة رجع ( على ولى) للزوجة (لم يخب) الولى عنها بأن يكون مخالطا لها ومطلعا على عيبها ومثل للولى الذى لم يغب بقوله ( كابن وأخ ) وأب وعم واما العيب الذي لا يظهر الا بالبناء كا لمذيطة فلا يرجع فيه على الولى الذى لم يغب ) ولا شيء عليها) أى الزوجة من الصداق الذى أخذته من الزوج اذا لم تحضر محل العقد لانها او حضرت لبنت العيب فلا يرجع الونى عليها ولا الزوج ايضا ( و ) رجع الزوج ان شاء (عليه) أى الولى القريب بجميع الصداق (و) ان شاء رجع (عليها ان زوجها بحضورها) أى الزوجة محل العقد حال كونهما ( كاتمين) عيبها لأنهما غاران ( تم ) ان رجع الزوج على الولى يرجع (الولى عليها ) بما زاد على ربع دينار (ان اخذه ( أى الصداق الزوج (منه ( أى من الولى اذلا حجة لها حينئذ حيث كانت حاضرة مجلس العقد ساكتة (لا) يثبت العكس) وهو رجوعها على وليها ان أخذه الزوج منها لانها باشرت اتلافه أو بقى بيدها مع انتفاء حجتها (و) رجع الزوج ان شاء ( عليها) أى الزوجة فقط بالصداق (في) تزويجها بولاية ( كابن العم ) من كل ولى قريب أو بعيد خفى عليه عيبها ( الا ربع دينار ( لحق الله تعالى في منع عر و البضع عن الصداق (فان علم) الولى البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج (فك) الولى (القريب) الذى لم يغب في الرجوع عليه فقط ان غابت عن محل العقدو تخيير الزوج بين رجوعه عليه أو عليها ان زوجها بحضورها كاتمين (وجلفه) أى حلف الزوج الولى البعيد ( ان ادعى علمه ) أي علم الولى البعيد بعيبها وكتمه وحقق الزوج دعواه وشبه في تحليفه فقال (كاتهامه) أى اتهام الزوج الولى بعلمه عيبها وكتمه فله تحليفه ( على المختار ) ابن غازى كذا في النسخ التى رأيناها والصواب اسقاط قوله على المختار اذليس للخمى فى هذا اختيار الرماسي في بعض النسخ ورجع عليه على المختار وفي بعضها كانهامه على المختار وكلاهمالم يصح اذ ليس للخمى هنا اختيار (فان نكل) الاولى عن حلفه (حلف) الزوج انه غره) أى ان الولى غره وانه علم العيب وكتمه ان كان الزوج حقق دعواه فان كان اتهمه فلا يحلف ( ورجع ) أى
الجزء 1 — ص ٣٠٢