جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٩٩

( يتلذذ بصاحبه بعد علمه به بعد العقد فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة فان وجد احدها فلا خيار لدلالتها على الرضا (و) اذا أو أحدهما أوكلاهما الرد فادعى المردود مسقطا للخيار من سبق علم قبل العقد أو تلذذ أو تمكين وأنكره الراد ولا بينة للمدعى (حلف الراد ) على نفيه أى مسقط الخيار و ثبت له الخيار وان نكل حلف المدعى وسقط الخيار فان كل أيضا ثبت الخيارات القاعدة ا التكول بعد النكول تصديق للناكل الأول ويثبت الخيار لكل منهما ( برص) ولا يوجب الخيار الا بشرط السلامة منه وعذيط مصدر عذيط اذا أحدث وهو حدث الغائط عند الجماع ولارد بالريح عنده قولا واحدا الجزولى وفى الرد بالبول في النوم قولان (وجذا. محقق ولو قل قبل العقد أو بعده يعرف الجذام والبرص بالرؤية الا الذى بالعورة فلايرى وعن بعض الموثقين يرى الرجال ما بصورته والنس ما يعورتها ( لا ) خيار لاحد الزوجين بـ (جذام الأب) أى اصل للآخر ذكر أو أنى ولو مباشر الولادة وان ثبت به الخيار لمشترى الرقي لبناء النكاح على المكارمة والبيع على المشاحة (و بخصائه) أى قطع الذكر مطلقا أو الانثيين ان كان لا يمنى والافلارد به قاله الجواهر التمام لذتها بامنائه وكقطع الذكر قطع حشفته على الراجح (وجبه ) أى قطع ذكره وانثييه معا أو خلقه بدونهما (وعنته أي صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى به جماع (واعتراضه) أى عدم انتشار الذكر (و) بقرنها ) أى بروز شيء في الفرج كقرن شاة م عظم أو لحم ( ورتقها) أى انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم (و بخرها) أي نتن فرجها وعقلها ) أى بروزشيء في القبل يش ادرة الرجل يرشح غالبا وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع ( وافضائها ) اى اختلاط مسالك البول بمسلك الجماع وصيرورته مسلكا واحدا وشرط ثبوت الخيار بما ذكر وجوده (قبل) تمام (العقد) فشمل الحادث حينه وأما الحادث بعده بالمرأة فمصيد نزلت بالزوج ( ولها ( أى الزوجة ( فقط ( أى دون الزوج ( الرد بالجذام البين ( أى المحقق وان قل والبرص المضر) أ: الفاحش لا اليسير ونعت الجذام والبرص بالحادثين) بالرجل ( بعده ) أى (۲۹۹) العقد (لا) رد لها ( بكاعتراض وو حدث بعد وطئه بانش يتلذذ وخلَفَ عَلَى نَفْيِهِ بِبَرص ومَدْبَطَةٍ وجذام لا جُذَامِ الأب وبخصائهِ وجَبَهُ ولو مرة واما قب وعُنته واعْتِرَاضِهِ وبِقَرَنِها وَرَتَقِها وتخرها وعَفَلِها وافضائها قبلَ العَقدِ ولَها فقط فسيذكر أن لها الرد به به الرَّدُّ بالجذام البين والبرص الخير الحادثين بعدَهُ لا يكاعتراض وبجنونهما سنة للحر ونصفه اللعب وَانْ مَرَّةٌ في الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعدَهُ أَجلا فيه وفى برص وجذام رجى يُرة هما ( وبجنون ) أحد (هم أى الزوجين واولى . سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو يوصف لِوَلِى عِندَ الخطبة وفي الرَّدُّ إِنْ شَرَطَ الصحة معا المستمر بل ( وان كان يحصل (مرة في الشهر ) ويزول في باقيه القديم قبل العقد بل وان حدث بالزوج بعده و قبل الدخول) أو بعده . ( ٥ ) أن الدخول فلها الخيار والجنون الحادث بها بعد العقد قبل الدخول أو بعده مصيبة نزلت بالزوج واذا قيل بالخيار في القد والحادث بالنسبة للرجل وفى القديم فقط بالنسبة للمرأة (أجلا فيه) أى الجنون (وفى برص وجذام) محققين قديمين بهما وحادثه به لابها اذ لاخيار له والتأجيل فرع الخيار ومحل التأجيل فيها ان (رجى برؤها) أى الجنون والجذام والبرص هذا الذي يجب اعتماد يفيده ابن عرفة وظاهر المدونة من تأجيل المجنون وان لم يرج برؤه لا يعول عليه وصلة أجلا (سنة) للحرونصفها اللعبد قاله ابن رش من يوم الحكم بعد الصحة من داء غير المؤجل فيه (و) الخيار يثبت لأحد الزوجين ( بغيرها ) أي العيوب السابقة مما يبعد عيبا عر سواد و قراع واستحاضة وصغر وكبر ان شرط ( أحدهما (السلامة) من ذلك سواء عين ما شرط السلامة منه أوقال من جميع العيوب فلا يحمل هذا على العيوب السابقة التي يرد بها وان لم يشترط السلامة منها والفرق بينهما ان السابقة تعافها النفوس وتنقص الاستمتاع المقصود من النكاح ومنها ما يسرى فى الولد كالجذام والجنون وغيرها ليس كذلك وشأنه الظهور وعدم الخفاء فغير المشتر. مقصر في عدم استعلامه ومفهوم الشرط عدم الرد بها ان لم تشترط السلامة منها وهو كذلك والقول لها في عدم اشتراطها ان ادعاء الزو. و يثبت الخيار بالشرط اذا كان صريحا بل (ولو ) كان ( بوصف لولى ) للزوجة بأنها بيضاء ذات شعر سليمة العينين (عن الخطبة) بكسر الخاء المعجمة أى التماس النكاح من الزوج أو وكيله وان لم يسأله عند اللخمي وعليه اقتصر في التوضيح فيوج سواد او اقراعا أو عورافللزوج ردها ولاشى عليه وابقاؤها وعليه جميع صداقها ان علمه قبل الدخول وان لم يعلمه الا بعده رجع بزان المسمى على صداق مثلها (وفى) ثبوت الخيار للزوج بين (الرد) للزوجة ولاشى عليه من صداقها والابقاء وعليه جميعه (ان شرط) أو كتب الموثق في وثيقة عقد النكاح ( الصحة ) للزوجة فى عقلها و بدنها بأن كتب تزوج فلان بن فلان فلانة بنت فلان الصحيح
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.