جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٩٨

أكثر من أربع زوجات ( أربع صدقات) بفتح فضم جمع صداق تقسم عدتها على عدة جميعهن ان مات ولم يختر ) شيئا منهن اذ ليس في صحته شرعا الا أربع زوجات غير معينات تكمل لهن بمونه أربعة أصدقة فتقسم عدة الأصدقة على عدتهن فان كن عشرا فلكل خمسا صداقها (و) ان مات من أسلم على أكثر من أربع زوجات قبل اختياره و بعد اسلام بعضهن فـ (الاإرث) للمسلامات منهن ان تخلف عن الاسلام (أربع) زوجات (كتابيات) حرائر (عن الاسلام ( لاحتمال انه لو طالت حياته يختارهن دون المسلمات ففي سبب ارث المسلمات شك والأصل عدمه ( أو ) مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية احداهما مطلقة طلاقا بائنا اصالة أو بانقضاء عدة الرجعي و ( التبست) الزوجة (المطلقة ) بالتى لم تطلق (من) زوجتين ) سلمة وكتابية ) فلاارث للمسلمة للشك في زوجيتها (لا) ينتفى ارث الزوجة ( ان طلق احدى زوجتيه ( المسلمتين طلاقا ليس بتاولا خلعا ( وجهلت ( المطلقة من الزوجتين (ودخل) الزوج (بإحداهما) أى الزوجتين وعلمت ( ولم تنقض العدة قبل موته (فل) الزوجة (المدخول بها) المعلومة (الصداق) كاملا اذ لا منازع لها فيه (و) لها أيضا (ثلاثة أرباع الميراث) لانها تدعيه كاملا وتقول ان المطلقة غير المدخول بها فلا ارث لها وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها ان المطلقة هي المدخول بها وان الميراث بينهما نصفين فيقسم النصف المتنارع فيه بينها فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث ) ولغيرها) أى غير المدخول بها (ربعه) أى الميراث وثلاثة أرباع الصداق ) لان الوارث ينازعها في نصفه بدعواه (۲۹۸) انها المطلقة وهي تدعيه كله بدعواها ان المطلقة هي المدخول بها فيقسم نصفه بينها و بين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه وللوارث أربع صدقات إن مات ولم يختر وَلا ارْتَ إِن تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كتابيات عن الإسلام ربعه بعد حلف كل على التبست المطلقة أو مِنْ مُسْلِمَة وكتابية لا إنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِدَتْ ثبوت ما ادعاء ونفى ما الدعاء ودَخَلَ بِإِحْدَاهُما ولم تنقض المِدَّةُ فَالْمَدْخُول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث الآخر (وهل يمنع) النكاح ولغيرها ربمه وثلاثة أرباع الصَّدَاقِ وهَلَ يَمْنَعُ مَرَضٌ أَحَدِهِمَا المَخُوفُ وَانْ مرض أحدهما الى أذِنَ الوَارِثُ أو إن لم يحتج خلاف والْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ المُسَمَّى وَعَلَى المَرِيضِ مِنْ الزوجين (المخوف) الموت تكيه الأقل منهُ ومِنْ صَدَاقِ المُثل ومُجلَ بالفَشخ إلا أن يصح المريض منهما منه عادة وان لم يشرف ومنع نكاحُهُ النصرانية والأمة على الأصح والختارُ خِلافُهُ عليه واحتاج لمن يخدمه ) فصل ) الخيارُ إِن لم يَسْبِق العِلْمُ أوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ ان لم يأذن له وارثه بل يتلذذ وان اذن الوارث) الرشيدله في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه غيره وهذا هو المشهور للنهي عن ادخال وارث محقق (او) المنع ( ان لم يحتج المريض لمن يخدمه فان احتاج فلا يمنع وان لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه (خلاف) والحق بالمريض فى منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشى موته منه ومحبوس لقتل (وللمريضة) المتزوجة فيه (بالدخول) بها الصداق (المسمى) ساوى صداقها ام لا ومثل الدخول موت احدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده بدون تأثير خلل في صداقه (وعلى المريض) المتزوج فى مرضه بتسمية الذي مات قبل الفسخ دخل ام لا ( من ثلث) مالـه الأقل منه ) اى المسمى المتقدم (ومن صداق المثل) فعليه اقل الامور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل فان كان دخل ثم مات فلها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ ( وعجل بالفسخ ) لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه قبل البناء و بعده ولو كانت حائضا في كل حال الا ان يصح المريض منهما صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الامام مالك رضى الله تعالى عنه التي رجع اليها وقال قبلها بفسخ ولو صح المريض منهما ثم امر بمجوه فهذه احدى الممحوات الأربع ومنع نكاحه) اى المريض الحرة ( النصرانية) او اليهودية لاحتمال اسلامها قبل موته ففيه ادخال وارث احتمالا (و) منع نكاحه (الامة ) المسلمة لاحتمال عنقها قبل موته ففيه ادخال وارث ( على الاصح ) عند بعض البغداديين وعليه الاكثر ) والمختار ) للخمى ( خلافه ) وهو جواز نكاح المريض كتابية حرة اوأمة مسلمة (فصل ) فى بيان اسباب الخيار واحكامه (الخيار ) في ابقاء عقد النكاح وفسخه لاحد الزوجين أولهما معا ان لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح ( أولم يرض مريد الرد بالعيب بعد علمه به بعد العقد ( او ) لم
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.