فان باعه فليس له رد نكاحه لخروجه عن ملكه وليس للمشترى رده أيضا لسبق النكاح لملكه إلا أن يرد) أى العبد البائعه (به) في التزويج فله رده ان كان باعه غير عالم به و إلافلا على ظاهر المدونة (أو يعتقه) أى السيد فان أعتقه فلا يرد نكاحه اسقوط حقة بعتقه ( ولها) أى زوجة العبد للمردود نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد فان لم يكن له مال اتبعته في ذمته (ان) كان (دخل ) لعبد بزوجته وهو بالغ والا فلا شيء لها واتبع (عبد) فن (ومكاتب) بعد عتقهما (بما بقى) من المسمى بعد الربع دينار ( ان غرا) أى العبد والمكاتب الزوجة بأنهما حران (ان) لم يبطله أى ما بقى عن العبد والمكاتب (سيد) قبل عتقه (أو سلطان ) نيابة عن السيد الغائب لانه يذب عن مال الغائب (وله) أى السيد (الاجازة) النكاح عبده بلا إذنه بعد امتناعه منها ان قرب) كيومين ومفهوم الشرط ان بعد كثلاثة أيام فليس له الاجازة وهو كذلك فى نص عياض (و) ان (لم يرد) أي يقصد السيد بامتناعه (الفسخ) لنكاج العبد بلا إذنه ( أو ) لم ) يشك ) السيد ( فى قصده ) هل قصد به الفسخ أو مجرد الامتناع فانشك فيه فامتناعه فسخ لا اجازة له بعده (ولولى) أى أب أو وصى (سفيه) أى ذكر بالغ عاقل لا يحسن التصرف في المال ( فسخ عقده ) النكاح بلا إذن وليه بطلقة بائنة ولاشيء الزوجة من المهران فسخه قبل الدخول ولها بفسخه بعد مر بع دينار فقط ولا يقبع بما بقى إن ك حجره لان حجر الولى عليه الحق نفسه وهو باق لم يزل والحجر على العبد الحق سيده وقد زال عنه يعتقه وان لم يطلع وليه على عقده حتى خرج من حجره لزمه النكاح فليس له فسخه واللولى الفسخ (ولومانت) زوجة السفيه التي تزوجها بلا إذن وليه إذ قد يكون صداقها كثر من ميراثه منها ويرتها ان ماتت (٢٨٦) قبل الفسخ فان أمضى الولى تم و إن رد رد ما ورثه لورثتها (وتعين) الفسخ من قبل الشارع (بموته)
أى السفيه قبل فسخ إلا أن يُرَدَّ بِهِ أَوْ يُعتقهُ ولَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إِنْ دَخَلَ واتَّبِعَ عَبْدٌ ومُكاتب وليه لان في امضائه ترتب بقى إن غرا ان لم يُبْطِلُهُ سَيِّدٌ أو سلطان وله الإجازَةُ إِن قَرَبَ ولَمْ يُرِدِ الصداق والميراث ولا مصلحة الفسخ أَوْ يُنكَ في قَصْدِهِ ولِوَلِى سَفِيهِ فَسْخُ عَقدِهِ وَلَوْ مَانَتْ وَتَمَيَّنَ بِمَوْتِهِ في ذلك لا من وليه لزوال والمكاتب ومأذون نَسَر وإن بلا إذْنِ ونَفَقَةُ العَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاج وكَسْب ولايته عليه بمجرد موته الا يعرف كالمر وَلا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التزويج وجَبَرَ أَب ووَصَى فلا ترثه ولا يتكمل لها وحاركم بجنونا احتاجَ وصَغِيرًا وفى السفيه خلاف وصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا على الأب وإن مات موته ( ولمكاتب) أى
المهر بل يسقط بمجرد
أو أيسروا
معتق على مال مؤجل (و) لمن (مأذون) له في التجارة بمال نفسه (تسر) من مالها ان كان بإذن سيدهما بل (وان بلا إذن) من سيدهما بأن منعهما أوسكت ( ونفقة) زوجة (العبد) القن أو من فيه شائبة حرية كمدبر ومعتق لاجل لا مكاتب ومأذون أى انفاق العبد على زوجته ( في غير خراج) أى مال ملكه العبد في نظير عمله بنفسه كأجرة خياطته وحياكته وبنائه وتجارته ونحوها (و) غير ( كسب) أى ربح تجارة العبد فى المال الذي بيده لانهما لسيده وأنما يكون إنفاقه على زوجته في هبة أو صدقة أو نحو ذلك (الالعرف) بأن نفقة زوجة العبد على سيده أو فى خراجه أو كسبه فيعمل به فان لم يجر العرف بذلك ولم يجد ما ينفقه على زوجته طلقت عليه (كالمهر ) الزوجة العبد فى كونه من غير خراج العبد وكسبه مالم يجر العرف بأنه على السيد أو من خراجه وكسبه (ولا يضمنه) أى المذكور من نفقة ومهر (سيد بإذن التزويج) ولو باشر العقد بنفسه أوجبره على التزويج (و جبرأب ووصى) أمره الأب به (و) جبر (حاكم مجنونا) مطبقافان كان يفيق فى وقت انتظرت افاقته وكان جنونه قبل رشده فان جن بعد رشده جبره الحاكم فقط لا أبوه ولا وصيه اذلا ولاية لهما حينئذ (احتاج) المجنون للنكاح بأن تعين طريقا لصيانته من الزنا والضياع وان كان لا يحد له لعدم تكليفه (وصغيرا) في تزويجه غبطة ومصلحة كتزويجه شريفة أو بنت عمه أو غنية (وفى) جبر (السفيه) ان لم يترتب على تزويجه مفسدة ولم يحتج له وعدم جبره للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير فائدة (خلاف) جبره لا بن القاسم مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور و عدمه مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح ( وصداقهم) أى المجنون والصغير والسفيه (ان) كانوا (اعدموا) أى معدمين حين جبرهم على الأب) وان لم يشترط عليه فان كانا معدمين فمن أصبغ لاشى منه على الأب اه وفي الحالة التي يقضى به على الأب يؤخذ من ماله أن كان حيا بل ( وان مات) الأب لانه قد ازم ذمته فلا ينتقل عنها بموته ومفهوم الأب أنه لا يكون على الحاكم والوصى
الجزء 1 — ص ٢٨٦