جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٨٥

وهو محرم بنسك و بي بها وفسخ حرم عليه نكاح بنتها وان فسخ قبله فلا تحرم عليه بنتها والحاصل ان المختلف فيه كالصحيح ( وفيه أى المختلف فيه ( الارث ( لاحد الزوجين من الآخر الذي مات قبل فسخه فان مات بعده فلاارث لانه طلاق بائن ( الا نكاح الشخص (المريض) زوجا كان أو زوجة فلاارث فيه وان كان مختلفافيه (و) الا (انكاح العبد ) بنته أو أمته مثلا (و) إلا إنكا ( المرأة نفسها أو أمتها أو محجورتها مثلا فلاارث فيهما وان كانا من المختلف فيه الذى فستخه طلاق ( لا ) إن ( اتفق على فساده ( أى النكاح في المذهب وخارجه ( فلا طلاق ) فى فسخه ) ولا ارث ) فيه إن مات أحد الزوجين قبل فسخ ( كخامسة) مثال للمتفق على فساده وكمرأة على من يحرم جمعها معها وحرم وطؤه) أى المجمع على فساده ( فقط ) أو لا عقده فلا ينافي تحريم مقدماته أيضا من بالغ لا حد عليه الجهله مثلا (وما) أى النكاح الفاسد سواء كان مختلفافيه أو متفة عليه لعقده أوله ولصداقه فسخ بعده أى الوطء (ف) فيه الصداق المسمى والا) أى وان لم يكن مسمى أصلا كصرع الشفا أو كان حرام كخمر ( فـ) فيه (صداق المثل ( أى للزوج والزوجة ) وسقط ( الصداق ( بالفسخ ) للنكاح الفاسد سواء كار مجمعا على فساده أو مختلفا فيه ( قبله) أى الوطء فليس فسخ المختلف فيه كطلاق الصحيح قبله في تشطير الصداق (الانكا الدرهمين ( مثلا أي مافسد لوقوع صداقه أقل من الصداق الشرعي وامتنع الزوج من اتمامه ( ف) فيه ( نصفهما ) أو الدرهمين بفسخه قبله كدعوى الزوج قبل الدخول رضاعا محرما بلا بينة وكذبته الزوجة فيفسخ وعليه النصف أو قذف زوجته برؤية تزنى قبله قبلا عنها و ينفسخ النكاح وعليه النصف لاتهامه فيهما (۲۸۵) بالكذب لاسقاط نصف الصداق ( كطلاقه أى النكاح المستحق وفيه الإرث إلا نكاح المريض وانكاحَ العَبْدِ والمَرْأَةِ لا اتفق عَلَى فَسَادِهِ فَلَا طلاق وَلا إِرْتَ كَخَامِسَةً وحَرَّمَ وَطُوهُ فَقَط وَمَا فُيحَ بَعْدَهُ فَالسَمى والا الزوج بعد البناء مختار فَصَدَاقُ المثل وسَقَطَ بالفسخ قبلَهُ الأنكَاحَ الدَّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُما كَطَلاقه ففيه المسمى ان كانوا و تعاض التلذذ بها واِوَلِى صَغِيرِ فَسْحُ عَهْدِهِ فَلَا مَهْرَ وَلا عِدَّةَ وَانْ زُوج فصداق المثل وان طلو بشروط أَوْ أَجِيرَتْ وَبَلَغَ وكَرِهَ فَلَهُ التَّطلِيقُ وفى نصف الصَّدَانِ قَوْلان قبله فلا شيء فيه وقي عمل بهيما والقولُ لَهَا إِنَّ العَقَدَ وهُوَ كَبِيرُ والسَّيِّدِ رَدُّ نكاح عَبْدِهِ بِطَلقة والسيد رَدُّ نكاح عبده بطلقة ابن رشد كون طلاة فقط باينة إن لم يبنه للفسخ فاذا طلق في قبله لاشيء فيه بالفاس لصداقه أو لعقده و تأثير في الصداق كنكاح محلل فان لم يؤثر فيه كنحرم فلها نصفه بالطلاق قبله وجميعه بالموت ) وتعاض المتلذذ بها ( أى الق تلذذ الزوج بها يغير الوطء ثم فسخ نكاحه فيعطيها شيئا في نظير تلذذه بها باجتهاد الحاكم والناس ولو في المتفق على فساد ( ولولى صغير ) حر عقد لنفسه على زوجة بغير إذنه فسخ عقده) وله امضاؤه ان استوت المصلحة فيهما فان تعينت في أحده تعين وفسخه طلاق لصحته قاله الحطاب واذا فسخ نكاح الصغير ( فلا مهر ) عليه ولو كانت بكرا لانها سلطته أو ولين على نفسها ( ولا عدة) على زوجة الصغير لفسخ نكاحه ولو وطئها وان مات عنها قبل فسخه فعليها عدة وفاة وان لم يطأها ( وان زوج أى زوج الصغير وليه بشروط ) تلزم البالغ كان تزوج أو تسرى عليها طلقت إحداهما أو عتقت الامة (أو ) زوج الصغير نفس بها و(أجيزت) أى أجاز وليه عقده بشروطه (و بلغ ( الصغير وخرج من الحجر قبل دخوله بالزوجة ولم يدخل بها بعده عالما بم ( وكره) الشروط ولم تسقطها الزوجة فما لها اسقاطه ككون أمرها أو أمر الطارئة بيدها (فله) التطليق) وتسقط عنه الشروه ولا تعود عليه إن تزوجها بعد ذلك ولو بقى من العصمة الاولى شيء وهذه فائدة التطليق (و) إذا طلقها فـ (في) لزوم (نصف الصداق) وعدم اللزوم ( قولان عمل بهما ) أى القولين ( و ) لو قال الزوج بعد بلوغه ان المقد على الشروط وانا صغير وخالفت الزوجة أو وليها فقال ابن القاسم ( القول لها ان العقد وهو كبير ) بيمينها وعلى الصبي أو وليه اثبات ان العقد وهو صغير لا تفاقهم على انعقاده وهي تدعى اللزوم وهو او وليه يدعى عدمه ويريد حله ( وللسيد) أى المالك ذكرا كان أو أنثى (رد نكاح عبده الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب ومدير ومعتق لأجل ومبعض الذى عقد بلا إذنه وله اجازته ولو طال بعد العلم ان لم يمتنع منها قبل وإلا فله الاجازة ان قرب كما يأتى ( بطلقة فقط ( لا أزيد على المشهور فلو أوقع طلقتين فلا يلزم العبد الا واحدة (باتنة) لانها جبرية ولار الطلاق الرجعي انما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس لازما وطؤه ممنوع و محل رد السيد نكاج عبده بلااذنه ان لم يبعه
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.