جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٨٧

ويؤخذ من مال الأب سواء استمروا معدمين ( أو أيسروا بعد) أى بعد جبرهم ( ولو شرط ( الأب حال عقده (ضده) أى كوا الصداق عليهم (والا) أى وان لم يكونوا معدمين حين جبرهم الأب بأن كانوا أملياء ولو ببعضه (فعليهم الصداق وان أعدموا به دون الآب ان شرطه عليهم أو سكت (الا لشرط) بأنه على الأب فيلزمه كالحاكم والوصى ) وان تطارحه) أى المهرزوج (رشي وأب) أي أراد كل منهما الزام الآخريه اذا باشر الأب عقد ابنه الرشيد بإذنه ولم يبين الأب انه على أيهما فقال الرشيد انما أردت على الأب وقال الأب انما أردت أنه على الزوج الرشيد (فسخ النكاح ( ولا مهر) على واحد منهما ان لم بين الرشيد بالزوجة (وهل محل الفسخ وسقوط المهر (ان (جلفا) أى الأب والرشيد كل على طبق دعواه ونفى دعوى الآخر ( والا) أى وان لم يحلفا بأن نكلام أو نكل أحدهما فلا يفسخ النكاح و (لزم ) الصداق الناكل منهما ولا شيء منه على الحالف وان نكلا معا فعلى كل منه نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلق عن التقييد بحلقهما (تردد) محله ان تطار حاه قبل الدخول فان كان بعده حلف الأب و برى .. (و) ان عقد شخص النكاح لابنه الرشيد بحضرته أو لأجنبي كذلك أولامرأة كذلك غير مجبرة وأنكر المعقودله الامر به والرضا (حلف) ابن بالغ (رشيد وأجنبى وامرأة انكروا أى الرشيد و الأجنبي والمرأة عقب فراغ العقد ( الرضا ) به (والأمر ) بالعة والتوكيل عليه حال كونهم (حضورا) للعقد ساكتين ولم يبادروا بانکاره بمجرد علمهم به بأن سكتوا يسيرا فيحلف المعقودله انه يسكت راضيا به فان حلف سقط العقد والمهر وان نكل لزمه النكاح ومحل خلفهم ( ان لم ينكروا) حال العقد الرضا به (بمجر علمهم ان العقد عليهم فإن أنكروا بمجرد ذلك فلايمين عليهم لأن العاقد لم يدع الوكالة حال عقده ولم يحصل من المعقود له ما يدل عل الرضا به وان طال الزمن طولا (كثيرا) بعد علمهم به بأن (۲۸۷) أنكروا بعد تهنئتهم والدعاء لهم (الزم) النكا. المعقود له وغرم نصف الصد وَالاّ فعليهم إلا لشرطي وإِن تَطَارَحَهُ رَشيد وأب ولكن لا يمكن منها الابعة أوْ أَيْسَرُوا بعد ولو شرط في ألزم النا كل تَرَدُّدُ وحَلَفَ رَضِيدُ وأجنبي جديد لا قراره انه غير راه فسِيخَ صداقه أوزوج ذو قد فيح وَلا مَهْرَ وهَلْ إِن حَلَفَا وامْرَأَة أَنكَرُوا الرضا والأمْرَ حُضُورًا إِنَّ لَمْ يُشكروا يُجَرِّدِ عِلْمِهِمْ وإن طال وانه لاعضمة له عليها (و) كثيرا لَزِمَ وَرَجَعَ لِأب وذِى قَدْرِ زَوَّجَ غَيْرَهُ وضامن لا بنتِهِ النَّصْف بالطلاق زوج الاب ابنه البالغ الرشي والجميع بالفسادِ وَلا يَرْجِعُ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلا أَن يُصَرِّح بالحمالة أَوْ يَكُونَ بَعدَ أو السفيه أو الصغير وضم العقيد ولها الامْتِناعُ إِنْ تَمَذَرَ اخذا حَتَّى يُقدَرَ وتَأْخُذَ الحال ولهُ النَّرْكُ وبَطَلَ غيره وضمن له الصداق | آب بفته و ضمن لها الصداق فطلقت الزوجة قبل الدخول (رجع لأب) ضمن صداق ابنه ( و ) رجع لـ ذى قدر ) أي شرف (زو غيره وضمن المهر عنه (و) رجع لاب (ضامن (لا بنته صداقها عمن زوجها له وفاعل رجع (النصف من الصداق الذي سقط عر الزوج ( بالطلاق) قبل البناء لانهم انما التزموه على انه صداق وقد تشطر بالطلاق قبل البناء هذا على أنها تملك بالعقد النصف وامام انها تملك الجميع فالقياس رجوع النصف للزوج قاله ابن رشد و تبعه ابن عبد السلام (و) رجع (الجميع) أى المهركله للأب أوذى القدرا الضامن اذا فسخ النكاح قبل الدخول (:) سبب (الفساد) لعدم استحقاق الزوجة شيئا منه حينئذ ومثل الفساد مخالفته به قبل البناء (و يرجع أحد منهم ) أي الاب وذو القدر و الضامن لابنته على الزوج المطلق قبل البناء بالنصف الذى أخذته الزوجة في كل حال ( الا ان يصرح المتحمل قبل العقد أو حاله أو بعده (بالحمالة) أى الضمان للزوج في المهر بأن يقول على حمالة المهر عن فلان (أو يكون) أي ضمان من الصداق ( بعد العقد) للنكاح على ان الصداق على الزوج فيرجع الملتزم على الزوج بالجميع ان دخل و بالنصف ان طلق قبله فان کار جال العقد أو قبله فلا يرجع عليه بشيء الا بشرط أو عرف أوقرينة بالرجوع و يعمل بها أيضا في عدمه (ولها) أى الزوجة التي التي صداقها عن زوجها غيره (الامتناع ( من دخول الزوج عليها والوطء بعده ( ان تعذر أخذه ( أى الصداق ممن التزمه ( حز يقرر ) وفى نسخة بالدال المهملة أي يعين لها قدر الصداق فى نكاح التفويض ( و ) حتى ( تأخذ الحال ) اصالة دون ماحل بعا الاجل (وله) أى الزوج ان منعت نفسها لاجل دفعه الصداق لها واتباعه الجامل به (الترك) للنكاح بأن يطلقها ولاشيء عليه فل يلزمه دفعه ولو كان مليئا لانه لم يدخل على غرم شي وهذا اذا كان الحامل لا يرجع به على الزوج فان كان يرجع به عليه لتصريح بالحمالة أو الضمان أو الدفع بعد العقد فان طلق غرم لها نصف الصداق وان دخل غرم لها جميعه (و بطل) الحمل أى التزام عطية المهم
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.