النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٩٧

نوازل الجامع وظلم لا يعبأ به؛ فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الظلم الذي لا يعبأ به فظلم العبد بينه وبين الله تعالى". فأجاب: هذا المعترض جاهل لا يفرق بين حقوق الله تعالى المقربة إليه، الموجبة لثوابه، وبين معصية الله المبعدة منه الموجبة لعقابه، فإن حقوق الله تعالى هي الإيمان والإسلام وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والصدقات والكفارات وأنواع العبادات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة "، وأمــا الذنوب فهي مخالفة الله تعالى ومعصيته، فالحج يسقط ذنوب المخالفة، ولا يسقط حقـــوق الله تعالى كالصلاة والزكاة ، وأشباههما ، فما أجهل من جعل طاعة الله وإجابته ذنوبا تغفر، وإنما المغفور المخالفة لا عين الحقوق فمن ترك الصلاة أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق، فالحج يكفر عنه إثم التأخير؛ لأنه هو الذنب، وأما إسقاطه لما استقر في الذمة من صلاة أو زكاة أو نذر ، فهذا خلاف إجماع المسلمين، وحسبه بجهل من يخالف إجماع المسلمين، ثم أن ذكر ما أجمعوا عليه سد لباب رحمة الله تعالى عن عباده منفر عن الحج، ولو عرف هذا الغبي أن ذكر ما أجمع عليه المسلمون ليس منفر، بل هو موجب للمحافظة على حقوق الله تعالى، والخوف والوجل اللازم عن معصية الله تعالى لما زعم أنه تنفير، ولو أفتى أحد من أهل الفتيا بأن يسقط شيئًا من حقوق الله تعالى ثم يحج إسقاطا الجميع حقوق الله تعالى، فالذي يوجبه الحج الذي اجتنب فيه الرفث والفسوق إنما هو إسقاط المعاصي والمخالفات، وليست حقوق الله تعالى معصية ولا مخالفة، حتى تندرج في الحديث، فيخرج من هذا وجوب تعزير هذا الجاهل المحرف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صريحه وما افتراه على ذلك، قال من زعم أن الحقوق لا تسقط بالحج كان مؤيسا للنـــاس مـــــن الرحمة، ويلزمها أن يكون المسلمون قد سدوا باب الرحمة لإجماعهم أن الحج لا يسقط حقوق الله تعالى، فمن أخر الكفارات أو النذر ، أو الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم على أوقاتها التي أوجبها الله تعالى فيها كان عاصيا بمجرد التأخير، فتلك المعصية هي التي يكفرها الحج المبرور، وأما إسقاط تلك الحقوق بالحج فهذا شيء لم يقله أحد من أهل العلم يزعم حتى (1) أخرجه أبو داود (٤۸۰۲)، وأخرجه النسائي في سننه (۳۱۲۰)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸۹۱۲)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج ۷ ص۱۲۸)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٦٥٩)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۷٦)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .(۱۸۳۹)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.