الونشريسي
وأضرها على المسلمين جاهل مثل هذا يقول ما لم يقله أحد من أهل الإسلام، ثم يفتي أن ذكر ما أجمع عليه المسلمون سد لباب رحمة الله تعالى ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [المجادلة: (۱۸] ، نعوذ بالله من مثل هذا الغبي الجاهل، وكفى بـه غباوة وجهلا أنه لا يفرق بين الحق الذي هو طاعة وسبب قربه عند الله تعالى، وبين المعصية التي مخالفة، وسبب الفصل من هي الله تعالى، وأما ما ذكره من الحديثين الأخيرين فليس بثابت يعتمد على مثله، وإن كان البخاري رحمه الله قد ذكر أحدهما في " تاريخه "، وفيه طعن، ولم يصححه البخاري رحمه الله والله سبحانه يحول بين المسلمين وبين جاهل يضلهم ويغويهم ويظن أنه يرشدهم ويهديهم، بمنه وفضله.
وكتب عبد العزيز بن عبد السلام والحمد لله تعالى جعلنا الله من أئمة الهدى
وجنبنا طرق الردى بمنه.
وسئل ابن سراج عن مسائل يظهر معناها من أجوبتها.
فأجاب عنها بما نصه:
الحمد لله
بمحوله.
والصلاة والسلام على رسول الله، وقفت على المسائل المسئول عنها
أما المسألة الأولى فإنه لا ينبغي أن يسلم على من يكون في حالة الاستنجاء، فإن سلم عليه فلا يرد قاله ابن شعبان ،وغيره عن جابر بن عبد الله: "أن رجلا سَلَّمَ على (1) الله عليه وسلم، وهو يبول فلم يرد عليه، فلما فرغ قال: إذا رأيتني على
رسول الله
الله ، صلى
مثل هذا الحال فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك".
يجوز السلام على المتوضئ
وأما المسألة الثانية: فيجوز السلام على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه أن يرد
على من سلم عليه. وأما المسألة الثالثة وهي: من يكون في حالة قراءة القرآن فاختلف، هل يكره أن يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو بلفظ بالرد.
والصحيح أن يسلم عليه ويرد السلام باللفظ وأما إن كان مشتغلا بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة، وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي من علماء الشافعية فيه إذا
(۱) أخرجه الترمذي (۲۷۲۰) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ۱: ص۹۹)، وأخرجـــــه الطياليسي في مسنده (١٩٦٢)، وأخرجه الطبراني في مسنده (۲۱۰۰)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦۱۰۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٣٤).
ص ٩٨