۹۸
الونشريسي
الرقا بالحروف المجهولة المعنى
وسئل عز الدين بما نصه: ما يقول سيدنا فيمن يكتب حروفا مجهولة المعنى للأمراض، فتنجح ويشفي بها هل يجوز كتبها أم لا؟ وفي الرجل يجد اسما معظما ملقى في الطريق مــا الأولى أن يفعل به؛ هل يفرق حروفه ويلقيه أو يغسله أو يجعله في حائط؟ وفي الرجل يبدل نعله في المسجد أو غيره، ويترك له نعل دون نعله أو أجود هل يجوز له أخذها عوضا نعله أم لا؟ وإن لم يجد ما يصنع بها؟ فأجاب: إذا جهل معناها فالظاهر أنه لا يسترقي لها ولا يرقى بها، فإن رسول الله، الله عليه وسلم، لما سئل عن الرقا قال: "أعرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا قـال: لا أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل "، وإنما أمر ، صلى الله عليه وسلم، بعرضها؛ لأن من الرقا ما يكون كفر.
عن
صلی
وغسل الورق المذكور أولى من تقطيعه ومن جعله في الجدورات؛ لأن الباقي في الجدار معرض؛ لأن يسقط أو يؤخذ، فيستهان به.
وأما النعل المذكورة فحكمها حكم اللقطة، وقد اختلف في وجوب التقاطها حفظـــا لمال المسلم، وإن تبرع بلقطها فليدفعها إلى الحاكم الموثق به، والله أعلم. وسئل بما نصه سيدنا الشيخ حجة الإسلام أبا محمد عبد العزيز الفضل في أن يبين ما جهله بعض الفقهاء من جوابه للسائل له هل تسقط عن الحاج حقوق الله تعالى وحقـــوق الآدميين أم لا؟ فأجاب بأن ذلك لا يسقط. فقال المعترض: أما حقوق الآدميين، فلا تسقط، وأمــا حقوق الله تعالى فالله يغفرها، فإن هذا سد باب الرحمة عن العباد، وذلك يؤدي إلى أن لا أحد، وقد أخبر النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: "من فقال: "من حج البيت فلم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
يحج
(1)
وذكر حديث يوم عرفة، وتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام، وأن الله يسامح عباده في حقوقه، بخلاف حقوق العباد ، وقال بدليل أنه أسقط عن العبد الجمعة؛ لأنه في خدمة سيده، وبدليل الحديث: "إن الظلم ثلاث: ظلم لا يغفره الله تعالى، وظلم لا يتركه الله
(1) أخرجه البخاري (۱۸۲۰)، وأخرجه النسائي في سننه (٢٦٢٧) ، وأخرجه ابن ماجه (۲۸۸۹)، وأخرجه الدارمي في سننه (۱۷۹٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۰۰۳۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (جه : ص ٢٦١)، وأخرجه الحميدي في مسنده (۱۰۳٤) ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۸۸۰۰) ، وأخرجه ابن المنذر في الإقناع (٦٩).
ص ٩٦