نوازل الجامع
۹۵
وأما شرب الورد والسكنجبير وشراب السريس وما أشبه ذلك من الأشربة السكرية أو العسلية، فالجمع بينهما جائز باتفاق؛ لأنه أصلهما جميعًا واحد! يعني من العسل والسكر.
قال: ولا يجوز خلط شراب سكري وعسلي لاختلاف أصليهما؛ يعني إلا أن يشرب ذلك على الفور، حسبما سبق من الخلاف، ولعله يترل بما ذكر عن ابن عبد الحكم من المنع في أشربة الطبيب على الصورة التي ذكر عند اختلاف الأصلين.
وقال في " البيان " : إذا كان الشيئان لا يصلح أن ينبذ أحدهما أو كلاهما فــلا بـأس بخلط شرابيهما، ومن أمثلة ذلك عندنا خلط العسل باللبن حكي أنه لا اختلاف في إباحته؛ لأن النهي فيما قاله إنما جاء في الخليطين من الأشربة التي يصنعها النــاس مـــن الأطعمة واللبن ليس بشراب من صنع آدمي وبني أيضا على القولين في التعليل وبقيـــة الاختلاف المتقدم في خلطهما للخل للانتباذ فعلى التعليل لا كراهة؛ لأن العلة معدومة في الخل؛ إذ ليس بنبيذ، ولا يخاف منه على شربه ما تقدم واختار هذا وقال: إنه الأظهر؛ لأن النهي يخص الأشربة التي تشرب لأنه يخاف أن يكون فيه شيء مما تقدم وعلى القول بالعبادة يكره ذلك للخل، والإباحة هي التي لمالك في " العتبية " ، وأتبعها مالك بقوله: ما سمعنا أنه يكره إلا في الشراب الذي يشرب، وبني أيضًا عليها خلطها للامتشاط والتداوي بغير الشراب، وفي المذهب أيضًا فيه الإباحة والكراهة وفي " العتبية " منه مسألة المرأة تعمل من التمر والزبيب نضوخا تمشط به.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وهذه الأصول محكمة جدًّا، حسنة في كلام القاضي، مفيدة في هذا الباب جمعتها لكم هنا من أماكنها وهي كافية شافية تؤذن بتوسعة ورفــــق في ذلك الباب الذي ظنه ذلك الرجل الذي ذكرتم ضيقا حرجا والله يدخلنا في سعة رحمته، ويوسعنا فضل عفوه ومغفرته.
وسئل عن رجل منهمك في المعاصي في رمضان وغيره سمع وعيد المعصية في رمضان وأن المعصية فيه أعظم من غيره، فتاب من معصيته في رمضان توبة موفاة الشروط، وترك غيره من الشهور لم يدخله في توبته فهل تصح توبته من المعاصي التي تقدمت منه في ذلك الشهر المتوفر الشروط فيها أم لا؟ وظهر لي أنه يتخلص من معصية رمضان، وخالفني في
ذلك بعض الناس.
فأجاب : أعرفكم أن ذلك النظر صحيح في القضية جار على الطريقة الشرعية، فإنما الله ذلك الرجل، وهو تائب من ذلك الذنب المنتهك لتلك الحرمة في وقتها وتوبتـــه على خصوصها اللازم لها بعقد نيتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات
يلقى
ص ٩٣