النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٩٢

٩٤ الونشريسي الثانية أنه لا يقصد بذلك النبيذ، وإنما يقصد به الخل، وإنما يعتره أن ينتبذه المسراب؛ يعني نبيذا. التفسير وبمثل هذا الوجه الروايتين أيضًا ابن العربي، وفي هذا ما يقضي بأن الخل ليس عندهم من باب الأنبذة في شيء، ووقعت العبارة المضافة إلى ابن عبد الحكم في مكتوبكم الأخير في الخليطين من الخل، وإنما نقلها الأئمة للخل باللام لا بمن على ما تقدم من التفـ والمعنى، وهي إحدى الروايتين روي حسبما مضى، وأما خلط الشرابين للمريض، فقد قال الباجي: خلط اللبن والعسل وشربهما لا بأس به. قال ابن القاسم في " العتبية " : ووجه ذلك أن هذا ليس بانتباذ، وإنما هو على خلط مشروبين كشراب الورد وشراب النيلوفر. قال ابن العربي: أجرى ابن عبد الحكم النهي عن الخليطين على عمومه حتى منع منهما في شراب الطبيب، فقد أساء، فإن أحدثت الأنبذة المطربة سكرا حرم ذلك، وإن لم تحدث، فقد قال عبد الوهاب يجوز شربه ما لم يسكر ، يعني أن النهي في هذا على الكراهة. قال ابن عبد البر : النهي عن الخليطين لم يجيئ مجئ تحريم المسكر، فلهذا صار شرابهما مكروها من غير ،تحريم وعلل الكراهة بأنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب وخيف منه الإسكار، وقد حكى بعضهم أن النهي على وجه المنع، وما ذكرتموه في النــ عن الخليطين من أنه غير معقول المعنى، فقد روى ابن عبد الحكم وغيره أن العلة ما ذكـ من الشدة، فيكون على هذا المعنى يدخل في باب سد الذرائع والحماية لشرب المسكر وقد أشار القاضي ابن العربي إلى ما ذكرتم فقال في مسألة الخليطين: هي مسألة ما علمت لها وجها إلى الآن، فإنه إن كان المحرم الإسكار، فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الاتباع انتهى فأشار إلى جهة التعبد وما ذكره غيره من التعبـــد المتقدم لا إشكال فيه؛ لأن له نظائر في الشرع أن يترك شيء من الحلال حمى ليكون أبعد من جهة الحرام، كما في النهي في باب الأشربة عن الانتباذ في الدباء والمزفت وما ذكر في الحديث معها لسرعة الشدة في تلك الأوعية، فيخاف منه إذا غفل عنه شيئا من الزمان وإن كان عند شربه في بعض الأوقات لا شدة فيه، وقد ذكر ابن رشد في " البيان " القولين في المذهب، وفي كونه حكما معللا بما تقدم أو بابا من باب التعبد، ومال إلى القول بالتعليل، وبنى على هذا الخلاف أن من خلط الخليطين المنهي عنهما وشربهما في الحين على الفور، لم يكن عليه في ذلك حرج على طرقة التعليل؛ لحصول القطع بالسلامة، وقد لا يجوز ذلك، وإن شربهما على الفور على مذهب العبادة.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.