الونشريسي
، (۱)
، ومن أركان التوبة العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية وإنما لكل امرئ ما نوى
بعد الإقلاع عنها، ولكن هذا الشرط منزل على القصد فإن قصد ذلك الرجل أن لا يعود إلى انتهاك حرمة ذلك الوقت بذلك الذنب وجنس هذا الذنب المنوط بوقته لا وجود له في غيره، كما لو واقع الفطر في صيام غير ،رمضان عمدا ثم أجمع التوبة نية وقصدا، ولم يتعرض في نيته لاقتحام فطر في صيام غير رمضان فهذه توبة منعقدة وبخصوصها مرتبطة بخلاف ما إذا نوى التوبة من شرب الخمر هكذا على استرسال وفي نيته أن يعود إليه في غير ذلك الزمان، وإن كان قد عقد التوبة في رمضان فليست هذه التوبة لبقاء جنس المعصية، وهكذا إذا تعمد الفطر في رمضان ونوى التوبة من إفساد ما يجب عليه من صيام، فلا بد من العزم على ترك العودة فيما يستقبل من الأيام وهذا كله مع البناء على المذهب المعتمد عند أهل السنة، أن التوبة من ذنب آخر صحيحة؛ لتفاوت الذنوب، والتفاوت من حاصل في تلك المسألة؛ لأن الكافر يعد بإسلامه تائبا من كفره وإن لم يتعرض لسائر معاصيه بنيته في وقت إقلاعه من الكفر وعقد توبته ومبنى هذا الجواب على أصل، وهو أن الحقيقة بوصفها كأنها غيرها إذا كانت بدون ذلك الوصف، وهـ بر في الفقهيات
والعرفيات.
معتــ
فمن الفقهيات مسألة السلم في شقة كتان يتفق العاقدان على نقلها إلى صفة أعلـى من صفتها بزيادة في رأس مالها بعد عقد سلمها، فمنع ذلك لدخوله في باب فسخ الدين في الأذرع خاصة فمنع سحنون يعود ذلك إلى اختلاف الدين، فإن اتفقا على زيادة عدد الصفة؛ إذ قد يتعلق من الشقة ذات العدل من القرض ما لا يتعلق بدونه، وقال ابن القاسم في " الكتاب " : هما صفقتان شهادة بأن الزيادة كالمنفصلة فلا تعود باختلاف صفة. ومن العرفيات قول العربي : زيد زيد؛ أي: هو على حاله وبصفته وزيد ليس إياه، أو
وليس من تعرف إذا اختلف حاله ومنه بيت حبيب. لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى ونقضت الأوطار
(1) أخرجه البخاري (۱) ، وأخرجه أبو داود (۲۲۰۱)، وأخرجه ابن ماجه (٤٢٢٧)، وأخرجـــــه البيهقي في السنن الكبرى (ج ۱ ص ۲۱٥)، وأخرجه الحميدي في مسنده (۲۸)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۰۰۲)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج ۱ ص ۹۱).
ص ٩٤