نوازل الجامع
۹۳
حكم أكل الخليط من الزيت والخل
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن مسألة، وهي أن رجلا رأى قوما قد خلطوا خلا وزيتا يأكلون به خسا فأنكر عليهم وزعم أنه غير جائز؛ لأنه من الخليطين المنهي عنهما، فنوزع في ذلك، فقال: هما أسوأ حالا من خلط فتيت الخبز بالنبيذ، ومن خلط الحريرة
بالنبيذ، وقد كره ووقع في " مختصر ابن عبد الحكم " لا خير في الخليطين من الخل. فأجاب: وقفت على ما كتبتموه في مسألة ،الخليطين ومشهور مذهب مالك أن النهي الوارد فيها مقصور على النبيذين، أو ما يكون منهما نبيذا إذا انفرد بما قد نبذ مفترقا لا يُجمع، كنبيذ تمر ونبيذ زبيب يجعلان في إناء واحد ثم يشربان وما كان مما ينبذ علـــى جدته كالثمر والزبيب يوضعان معا في إناء واحد؛ ليكون منهما نبيذ واحد، فما كان لــه دخول في باب الانتباذ ، وإن كان حلالا مع الانفراد، وهو موضع النهي، هذا مذهب " المدونة " وغيرها، وعليه عول أئمة المذهب؛ لأنه قد صح النهي عن الخليطين مجملا هكذا ومفصلا، فذكر أشياء كالبسر مع الرطب، والتمر مع الزبيب، وصح عنه أيضا، صلى عليه وسلم، " أنه قد أتى بلبن قد شيب بماء فشربه، وناول أعرابيا كان على يمينه، وقال: الأيمن فالأيمن "، وقد اتفق العلماء على إباحة الأمرين مع ما فيهما من الاختلاط من مــاء وخل وزيت خارجا عن مورد النهى؛ إذ ليسا بنبيذين في الوقت ولا يصنع من الخل على حدة نبيذ، فسبيلهما سبيل اللبن المشوب بالماء أو بالغسل، وسيأتي من كلام ابن رشد أن
الله
الشيئين إذا لم يصح أن ينبذ أحدهما أو كلاهما فلا بأس بخلط شرابها، وفي " المدونة". قلت: أفيؤكل الخبز بالنبيذ؟ قال: نعم، لا بأس بذلك؛ لأن الخبز ليس بشراب، ووقع في " المدونة " عن مالك قولان في الحريرة بالنبيذ، ووجه الباجي كراهية ذلك بأن العجين يصنع من النبيذ، ووجه الإباحة بأن القمح لا ينتبذ على هذه الصفة، إنما ينتبذ حبا أو نحوه، وهكذا القولان فيها مع الخبز إذا ترك في النبيذ يوما أو يومين ثم يشرب قبل أن يسكر؛ لأنه يصير كالعجين. واختار ابن القاسم إباحة ذلك في العجين ،والدقيق والسويق والخبز، ونحو ذلك، وما أضيف إلى مكتوبكم إلى ابن عبد الحكم، فقد ذكره الباجي وابن العربي مكملا، وهو أنه روي عن مالك في الخليطين بقصد التخليل أنه لا خير فيه وأن الخل والانتباذ في ذلك
سواء.
قال ابن عبد الحكم وقد قال أيضًا لا بأس بذلك للخل، فذكر كما ترى روايتين عن مالك في ذلك. قال الباجي وجه الرواية الأولى المتعلق بعموم النهي عن انتبـــاذ الخليطين، فلا يجوز ذلك لخل ولا لغيره؛ لأنه يصير نبيذا، ثم يصير خلا. قال: ووجه الرواية
ص ٩١