النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦٣١

نوازل الجامع ٦٣٣ لوجود ما هو أوثق منه، وهو الرهن المقبوض ، فلم يذكر أوَّلا المتيسر الأخف، وذكر ثانيا؛ لأن ذكره أجحف، والباب كله باب تعريف لا باب تكليف، والله أعلم. وقال أيضا رحمه الله : قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ [آل عمران: ٤٤] . قال الزمخشري: إن قلت: لم نفى المشاهدة ونفيها معلوم دون السماع من الحفاظ وهو موهوم؟ ، مع علمهم قلت: تيقنوا أنه ليس من أهل السماع والقراءة، وأنكروا الوحي، فلم تبق إلا المشاهدة، وهي في غاية الاستبعاد فنفيت على سبيل التهكم للمنكرين للوحي بعدم قراءاته، كقوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانبِ الْغَرْبِي ﴾ [القصص: ٤٤]، بجانب الطور [القصص: ٤٦]، ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا [يوسف: ١٠٢]، انتهى. قلت: الباب في الجميع ،واحد وليس جوابه عندي ما ذكر بل المعنى فيه: إنا أوحينا إليك الوحي المبين الذي لو كنت مشاهدًا لهذه الأمور لم تعلم منها بالمشاهدة أكثـر ممـــا أعلمناك منها بالوحي، فهو امتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أراه ما لم يحضره، حتى إنه لو حضر ذلك لم يكن بأعلم به وهو حاضره منه وهو غائب عنه، وذلك دليل الاعتناء وتعظيم المنة عليه كما قال الصديق: لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا، والله تعالى أعلم، انتهى. فكتب ابن الإمام عقبة: إذا لم يصح الجواب الأول إلى هذا فهو في غاية القصور؛ لأن الآيات على تعددها ليس القصد بها الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم عاريــا عـــن تبكيت الكفار، فجواب الزمخشري مستلزم لجوابه دون عكس وربما فهم من كلام الزمخشري، وإليه أشار بقوله : على سبيل اللتهكم.. إلى آخر كلامه، ولا يستلزم هذا الجواب جواب الزمخشري، فالحق جعل الجوابين جوابا واحدا، والله تعالى أعلم. رحمه الله: الواجب من الإيمان بالبعث التصديق بأن الله عز وجل يخلقنا بعد وقال أيضا هي الفناء خلقا نعرف به أننا أولئك الذين كنا في الدنيا وعملنا من الأعمال كذا، ويعرف بعضنا بعضًا كذلك، وكذا نعرف ما يعاد من الأشياء التي كنا نعرفها قبل أنها لا محالة، وهذا القدر ممكن عقلا ما أظن يخالف في إمكانه إذا قرر عليه الأمر إلا من سلبه الله التمييز التام، وابتلاه بالاستبعاد الموجب لفساد الاعتقاد. ثم إن الدلائل تظافرت ببقاء الأرواح، وأنها هي التي تعاد إلى تلك الأجساد، فتتعلق بها ثانيا كما تعلقت بها ،أولا وهذا أيضا مما لا تنكره العقول وقد أثبتته النقول، فيجب القول به، ولا يكفر بإنكاره بخلاف الأول. 3
ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.