النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦٣٠

٦٣٢ الونشريسي وهي والله أعلم العذاب من تحت " وسألته ألا يجعل فتنتهم بينهم فمنعنيها "، وهذه هــي الإلباس والإذاقة. فتأمل ذلك تجد الحديث كالكفاء للآية واستعذ بالله من جميع بلائــــه، ولا تحقر شيئا من عذابه، نعوذ به انتهى. فكتب أبو الفضل ابن الإمام عقب هذا الكلام ما نصه هذا الكلام في غاية الحسن، لكن كدر صفوه أني أحفظ مثله للسهيلي، فطالعه في الروض الأنف، فقد يكون حفظه ثم نسبه؛ أعني نسبه على الوجه الخاص في كونه هنالك وكونه للسهيلي، فلكثرة الحفظ ظهر له أنه آثاره ويحتمل أن يكون هو المدرك له ولا يبعد، فالمصنف كبير، وعلمه غزير، ولا أحق الآن النقل، كما أني لا أشك في أنه هنالك، وأتخيل أن السهيلي ذاكر به بعض الأشياخ ووقف النظر في تقدم الآية، والغالب أن السهيلي ،قرره وهو الذي نفي في كلام المقري، ولما لم يغلب ذلك على ظنه بما نقصه البحث قال: ومن ثم، وربك أعلم، ولم أجد الكتاب في الوقت وقد أرشدناك للمطالعة فيما بقي، وفي الله عجلة من سوء الأدب، ولولا مكانته في العلم والديانة التي لا أشك فيها لكان التنبيه على غير هذا الوجه، فهي سقطة لا أشك فيها، وجموح قلم، عرَّفنا الله بمقادير أنفسنا، وألهمنا رشدنا. وقال أيضا رحمه الله: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ [الأنعام: ۷۳]، ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ۲۸۳] ، يقتضي أن قبض الرهن مخالف لقبض الأمانة؛ لأن الظاهر كونه مستأنفا لا عاماً معطوفا على خاص فالرهن كالكتب جعل الرهن بدلا منه ليست يد المرتمن عليه بيد أمانة لكم يد ضمان كالعارية؛ لأن كل واحد منهما مقبوض لمنفعة القابض خاصة كالقرض، فهو مضمون بالأصالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرهن بما فيه (۱) ، وبالله التوفيق. کلامه رحمه ونلحق بهذا الكلام مما هو منه ما قال رحمه الله قال: ندب الله إلى الكتب بما هـ توسعة على الناس؛ لأن الإنسان إذا توثق من حقه سارع إلى إخراج شيئه، والوثيقة إذا أحد على المعاملة عليها مع ما في ذلك من الحوطة على المال، خَفَّت مئونتها لم يرجع والرفق في الحال والمآل فهذا إرشاد لا عزيمة، ومعونة لا مئونة. ثم . لما كان التوثيق بالكتب قد يتعذر أرشد إلى التوثق بأثقل منه مما لا ، فقال: يعسر، ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ، وإلى تمام التوثق أشار بلفظ القبض؛ كأنه يقول: إن تعذر الكتب فلا تمنعوا من التعامل الذي هو أصل صلاح أحوالكم (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٦: ص ٤٠).
ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.