النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦٣٢

٦٣٤ الونشريسي ثم هذا البحث لا يخلو من أن يكون على بعض الأحوال التي كنا عليها في الدنيا، حتى لا ينكر الإنسان من نفسه شيئا مما كان عليه مثل تلك الحالة في الدنيا، على خلاف جميع تلك الأحوال؛ أعني في كمية أو كيفية وكلاهما ممكن لكن جاء التنزيل: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ [طه: ۱۰۲] ، وجاء يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، وردت الأحاديث باختلاف الفريقين ومخالفة بعض الصفات لصفات الدنيا، فيجب أن يميز ذلك على ظاهره؛ إذ معتبر تلك الأحوال لا يوجب لنا غير القوم الذين كانوا في الدنيا، ألا ترى الإنسان تختلف أحواله في الدنيا وذاته واحدة لم تتغير؟ فكذلك يوم القيامة، ولا شك أن التركيب الثاني غير التركيب الأول؛ لانحلال الأول وذهابه ودخوله في العدم المحض الذي لا يتصور إعادة ذاته، بل خلق مثله. قال الله تعالى : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ [الإسراء: ٩٩]؛ أي: يعيدهم على أمثالهم هذه كهذه. قال الغرنوي: وهل الأجزاء هي الأجزاء الأولى على ظاهر قوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ [يس: ٧٩]، أو غيرها؟ كلاهما ممكن، والظواهر اقتضت الأول لحديث الذي أوصى بأن يحرق، وغيره، فيجب استعمالها، وحمل قوله تعالى: ﴿بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، على التركيب الثاني، أو على تعلق القدرة بذلك وإن كانت النشأة الأخرى في غير تلك الأجزاء، أما إعدام الأجزاء ثم إعادتها بعينها فمكابرة للعقل، وتكذيب للنقل وبابه يفتح على الشريعة طعنا كثيرا، ويصد عن مذهب أهل السنة صدا بينا وقد اصطحب على إنكاره العقل والنقل، فلا أدري لماذا يتصدى مثبته ولا أراه تصور حقيقته بل أخذه أول وهلة، انتهى. فكتب ابن الإمام عقبه قلت ذكر الفخر في أربعينيته قولا رأى أنه جمع بين العقل والنقل فيه، فقال بتركيب هذه الأرواح مثل هذه البنية التي اتفق النظار على بقاء الأرواح وامتناع إعادة المعدوم. ولو بنى المقري رحمه الله عليه كلامه لكان كافيا، وما قال فيه بحث وتأمل، والله تعالى أعلم. وقال أيضا رحمه الله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، أي: يوقفكم عليه ويقرره عليكم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بما يشاء. ولا يلزم من السؤال عن الشيء والإيقاف عليه التكليف به والمطالبة يفعله أو تركه، بل إظهار بإبلاء السرائر وتعظيم الأمر بكشف ما في الضمائر كما جاء في اقتصاصات الجمادات وما لا تكليف عليه من الحيوانات فلا منافاة بين هذه الآية وبين ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: (۲۸٦] ، حتى تكون ناسخة لها إن صححنا
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.