النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٨٣

نوازل الجامع ٤٨٥ موضوعها معدوما وممتنعا قالوا: الإيجاب أبسط من السلب وفسروه بأن قالوا سلب كل شيء إنما يعقل مضافًا إلى مقابله ) ( كذلك كانت السالبة محتاجة في العقولية إلى الموجبة، والموجبة يتوقف صدقها على موضوع المتوقف متوقف. لا يقال : يتوقف تعقل السالبة على تعقل الموجبة كما يتوقف على وجود الموضوع، فلا اتحاد. لأني أقول : يتوقف تعقل وجود الموجبة على وجود الموضوع؛ لتوقف تعقل النسبة على المنتسبين، وأيضًا إذ كانت الآية لا تستدعيه كانت أعم كما نصوا عليه، والسالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض كنفسها، والموجبة الجزئية لا تنعكس به، وبرهانها العكس وعدمه، أنه متى انعكس الأعم انعكس الأخص، ومتى لم ينعكس الأخـص لم ينعكس الأعم، والبرهان صحيح، فيكون الفساد من فرض كونها أعم بحيث لا تستدعي موضوعًا. الجواب عن هذا الإشكال ذكره الكاتب بالقوة، وتحقيق الكلام في الموضوع بالنسبة إلى الإيجاب والسلب في القضية أن تعلم أولا بثبوت المحمول للموضوع أو بسلبه عنــــد مغاير لهما أي لثبوت السلب وإلا لكان كل خبر صدقًا، وإذا ثبت تغايرهما فقد يتحدان * بالزمان، كقولنا إن زيدًا قائم ،الآن فإن زمان ثبوت المحمول للموضوع هو زمان الحكم وقد يختلفان فيه، كقولنا زيد قائم غدًا، أو ليس فإذا تعقلنا هذا في الإيجاب فيتعقل مثله في السلب، فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحكم بثبوت المحمول للموضوع، أو بسلبه عنه يستدعي وجود الموضوع في الذهن بوجه ما زمن الحكم، للعلم الضروري بأن كل محكوم عليه فهو متصور ما دام محكوما عليه، وأما ثبوت المحمول للموضوع فإن كان المحمول خارجيا، فإنه يستدعي ثبوت الموضوع في الخارج ما دام المحمول ثابتا ،له وإن كان المحمول ذهنيًا فقط فإنه يستدعي ثبوت الموضوع بأعم الثبوتين، ما دام المحمول ثابتا له في الذهن، وإن كـــان المحمول يثبت للموضوع بأعم ،الثبوتين، فإنه يستدعي ثبوت الموضوع بأعم الثبوتين مادام المحمول ثابتًا، وبالجملة فثبوت المحمول للموضوع يستدعي ثبوت الموضوع زمن ثبوت المحمول له على الوجه الذي يقتضيه؛ لاستحالة ثبوت شيء مما ليس بشيء، والمعدوم ليس بشيء. ثم اعلم أن القضية الذهنية لا يثبت محمولها لموضوعها في الذهن كالقضايا المنطقية ونحوها ليست بحقيقية ولا خارجية، وإنما تتصور الحقيقية والخارجية فيما سوى هذا القسم من الموجبات، وأما سلب المحمول عن الموضوع، فلا يستدعي ثبوت الموضوع في زمان عدم المحمول، وإن كان لا بد أنه في الذهن زمن الحكم، فلذلك تصدق السالبة مع عدم الموضوع دون الموجبة، وإذا تقرر هذا فنقول : المعدوم الممكن متصور قضية محمولها مما لا
ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.