٤٨٦
الونشريسي
يثبت لموضوعها إلا في الذهن فهي تستدعي وجود الموضوع في الذهن وإنه كذلك، وكونه معدوما في الخارج لا ينافي كونه موجوداً في الذهن، فهي قضية صادقة موجودة الموضوع من الجهة التي لا يثبت فيها المحمول، وإن كان المعنى أن المعدوم في الذهن وفي الخارج متصور، فهي قضية كاذبة.
وأما قولكم وكذا في كل قضية يكون موضوعها معدوما أو ممتنعا، ويكون محمولهـا وجوديًا في الخارج فهي كاذبة قطعًا، وإن كان محمولها وجوديًا في الذهن فلا يمتنع صدقها، إذ لا يمتنع كون المعدوم في الخارج موجودًا في الذهن، وذلك كاف في صدق القضايا
بالذهنية.
وأما قولكم إنها ليست بسالبة، فصحيح، وإحجاجكم عليه بإنتاج الأول والثالث وصغراه أيضًا كذلك، فهو أيضا ،صحيح، لكنه إنما يقتضي كونها موجبة في الشكلين المذكورين؛ لتوقف إنتاج الشكلين على ذلك، وإنتاج الشكل لا يتوقف علـــى صــدق مقدمتيه، ونحن لا ندعي توقف إيجابها على وجود الموضوع، بل ندعي توقف صدقها عليه. وأما قولكم في الوجه الثاني من الإشكال الأول: يتوقف تعقل وجود الموجبة علــى وجود الموضوع؛ لتوقف تعقل النسبة على المنتسبين، ففيه ،إجمال، فإنكم إن عنيتم مسلم فلذلك لا يلزم منه وجود شيء منها، وإن عنيتم تعقل النسبة، يتوقف على وجودهـا
فممنوع.
وأما قولكم في الوجه الثالث من الإشكال والأولى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض، فإذا كانت الموجبة تستدعي وجود الموضوع والسالبة لا تستدعيه كانت الموجبة أخص من السالبة، وكلما انعكس الأعم، انعكس الأخص، فأحد الأمرين لازم، إما أن لا تكون السالبة ،أعم وإما أن تنعكس الموجبة بعكس النقيض. قلنا يصدق قولنا إذا انعكس الأعم انعكس الأخص إذا كان الطرفان متحدين في القضيتين، وأما إذا اختلفــا فيهما فعكس الأعم لا يكون عكس الأخص، إنما يكون لازما له، واللازم أعـــم مـــن
العكس.
الإشكال الثاني: من جانب الفلاسفة في قدم العالم أن يُقال: لو امتنع وجوده أولا؛ لكان امتناعا لذاته أو لغيره. الأول باطل وإلا لم يوجد لامتناع انقلا (كذا) كالممتنع لذاته ممكنا، وإن كان لغيره، فذلك الغير إما أن يكون واجبًا امتنع وجوده؛ لدوام الغير الواجب، وإن كان ممكنًا، فامتناعه إن كان لوجود الممكن لزم وجود العالم أولا، وإن كان امتناعه؛ لعدم ذلك الممكن وهو من جملة العالم فيكون امتناع العالم أولا لعدم العالم، فإن اتحد لزم
ص ٤٨٤