٤٨٤
الونشريسي
من الأئمة الماضين وإن كان جائزا في العربية، بل رأيتهم يشدّدون في ذلك، وينهون عنه، ويرون الكراهية له عمن تقدَّم من مشايخهم؛ لكيلا يجسر على القول في القرآن بالرأي أهل الزيغ، وينسبون من فعله إلى البدعة والخروج على الجماعة، ومفارقة أهل القبلة، ومخالفة
الأمة.
قال أبو بكر بن مجاهد : ومتى ما طمع أهل الزيغ في تغيير الحرف والحرفين غيروا أكثر من ذلك، وعسى أن يتطاول الزمان كذلك، فينشأ ،قوم، فيقول بعضهم لم يقرأ هذه إلا وله أصل. انتهى.
فهذا معنى جواب الأستاذ أبي محمد ولا يلزمه ما ألزمه الأستاذ أبو علي الرندي. ووجه الفقيه الأصولي العالم الحافظ فقيه مصر وأفريقية أبو زكريا يحيى بن موسى المهدوي للفقيه الإمام العالم الفاضل السيد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الشريف الحسني التلمساني من بلاد توزر - حاطها الله تعالى - أسئلة وإشكالات، فأوضح السيد أبو عبد الله المذكور مشكلها، وحل مقفلها.
ونص جوابه -رحمه الله- عن جميعها وصلتنا - وصل الله كمالكم، وأصلح بالكم وأنجح أحوالكم - صحيفتكم الكريمة قاضية عن كمالكم حق صلة القرابة العلمية، والأخوة في التلمذة للمشيخة الأبلية، ومتقضية منَّا شكرًا مقرونا وذخرا من خالص الود في الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ومستدعية منَّا على حسن ظن، وجميل اعتقاد حل إشكالات طالما قصرت دونها الأفهام، وطغت على خلائف العقول فيها بلغات الإبهام، فصادفت والحمد الله - منا رجاء وسعه جميل ثنائكم، وأضاءه صفاء وُدّكم وإخــائكم، حسبما شهدت به المشيخة العلمية والأبوة الأبلية - أعلى الله ،قدرها وأدى عنــا شــكرها – فأمطيت فكري في ذلك الخطب الجسيم أكرم النجائب وسلكت بأوضح ذلك البيان ووثيق أقصد المذاهب من غير ركون إلى حجة جدلية، أو بناء على مقدمة امتناعية، والله سبحانه في ذلك المستعان، وعليه التكلان.
الإشكال الأول: قولهم الموجبة تستدعي وجود الموضوع محققا في الخارجية، مُقَدَّرًا في الحقيقية والسالبة لا تستدعيه نظر فيهما. أما أولا فلأن قولنا المعدوم الممكن المتصور بحكم العقل بصدقها، وهي قضية موجبة. ومعنى خارجية على تفسيرهم كل مــا صــدق عليها من الموجودات الخارجية أنه معدوم لكان فهو متصور وظاهر الكذب، ومعنى حقيقته عندهم كل ما لو وجد في الخارج لكان معدوما بالفعل، فهو متصور إذ كلامنا على أصل الشيخ في أن الموضوع صادق بالفعل على ما صدق عليه لا على الفارابي، وهـي ظاهرة الكذب أيضًا، والانتاج الأول والثالث وصغراه كذلك، وكذا في كل قضية يكون
قضية
ص ٤٨٢