٤٤٨
الونشريسي
قلت: لم يقع في القضية عند سماع القراءة من قارئها ردُّ ولا غيره، وأتى على السائل
في نقله.
وقوله: في جعل ما خرج على القراءات السبع غير قرآن أنه مردود بما تقــدم مـــن رواية ابن وهب عن مالك.
قلت: قد تقدم من كلام الأئمة النصوص الجلية في أن أخبار الآحاد ليست بقرآن، إذ لا يثبت القرآن بها؛ لأن طريقه يجب أن يكون قطعيًا، ومن الكلام على رواية ابن وهب عن مالك الواقعة في كتاب " الترغيب " ، وأن من الناس من طعن في الرواية ورماها بسهم الرد، ومنهم من تأولها بأنه أراد قراءتها في غير الصلاة تعليمًا وتفسيرًا ورواية لا قراءة وتلاوة، وقد تقدم أنها مخالفة لجميع الروايات عن مالك في " المدونة " و " العتبية " وغيرهما؛ لأنها جاءت فيما يخالف خط المصحف أشد المخالفة، وكثير من الناس يحكون الإجماع على ترك ذلك، وأن لا يقرأ به؛ لأنه ليس بقرآن ولذلك يستتاب القارئ بــه فكيف يجعله المجيب في هذا كله قرآنا؟
وقد انتحى المازري على اللخمي تخريجه بها وجعله زلة كما سبق، فكيف يستشهد
بتلك الرواية؟ وهل الإشهاد بها عند المازري إلا قعود في طريق تلك الزلة؟ والحاكم في المسألة لم يذكر قراءات السبع؛ إلا على جهة تمثيل التواتر بما لا على جهة
القصر عليها، فكل قراءة متواترة فهى على حكمها إذا علم تواترها.
وقوله: لا يلزم من قول من قال لا يُقرأ بها في غير صلاة منع تسميتها قرآنًا إلا بقيد. أن يكون ،قرآن ولا يجوز أن يُقرأ حتى في غير قلت: هذا من غريب ما يسمع الصلاة، ويُستتاب قارئه كما سبق من كلام القاضي عياض ،وغيره، ويُضرب بالسوط كما فعل بابن شنبوذ، وفيه ما قد بلغ الغاية في الشذوذ في نحو (فامضوا)، (ومتتابعات)، إذ بها جاءت الرواية عن مالك، ومحمله عند الأكثر على التفسير لا على أنه قرآن، ولا يصح في ملة الإسلام ،قرآنان قرآن بإطلاق و قرآن بتقييد، قرآن يُقرأ، وقرآن لا يُقرأ، قرآن مجمع عليه، وآخر مُختلف فيه، وما يقع فيه اختلاف فليس بقرآن وسيأتي ما في البسملة من المقال، وما كان من أخبار الآحاد فخارج عن كونه ،قرآنا وقد مرَّ من كلام الأئمة كثير
مصرح
بذلك.
فإن قيل: فقد كان من القرآن ما نسخ وما تركته الصحابة مما كان مكتوبا في
مصاحف.
ص ٤٤٦